اخبار جهة مراكش | الجمعة 16 فبراير 2018 - 20:55
التقرير الختامي لليوم الدراسي في موضوع الجريمة المعلوماتية –أنماط مختلفة من المقاربات- بمراكش +صور
نظم طلبة ماستر العلوم الجنائية و الأمنية الفوج الثالث و الرابع يوم دراسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة القاضي عياض مراكش يوم دراسي حول موضوع الجريمة المعلوماتية – أنماط مختلفة من المقاربات –، يوم الأربعاء 14 فبراير على الساعة 3 بعد الزوال.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي النظر إلى أهمية هذا الموضوع من خلال -تحليل ظاهرة الجريمة المعلوماتية ومناقشة الإستراتيجيات الهادفة لمكافحتها و التعريف بموقف المشرع المغربي في مواجهة الجريمة المعلوماتية، وتبيان موقف القضاء المغربي في مواجهة الجريمة المعلوماتية، والتعريف بالاتفاقيات العربية والدولية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية.
وتم افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي بآيات بينات من الذكر الحكيم وتلاه النشيد الوطني ثم كلمات افتتاحية لكل من رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، و كلمة عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، و كلمة رئيس شعبة القانون الخاص، و كلمة اللجنة التنسيقية و التنظيمية وعرض شريط توثيقي حول الإرتسامات الخاصة بماستر العلوم الجنائية والأمنية، وحفل تكريم مجموعة من الأساتذة.
وأجمعت الكلمات السابقة كلها على أهمية هذا الموضوع والإشكالات التي يطرحها الموضوع، كما نوهت بمجهودات الطلبة في تنظيم هذا اللقاء العلمي.
وتوزعت أشغال هذا اليوم الدراسي على جلسة علمية واحدة تضمنت تسعة مداخلات تمثلت في ما يلي:
-موقف القانون المغربي من الجريمة المعلوماتية.
-الأمن المعلوماتي بالمغرب .
-استراتيجيات الأمن المعلوماتي لحماية الحاسوب والشبكات .
-الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي.
-التهديدات المحتملة للأمن المعلوماتي .
-البحت والتحقيق في الجرائم المعلوماتية .
-استقراء حول الأمن المعلوماتي من وجهة نظر المهتمين (بحث ميداني من إعداد طلبة ماستر العلوم الجنائية والأمنية الفصل الثالث).
-قراءة في اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية.
-قراءة في الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتابع أشغال هذا اليوم الدراسي أساتذة جامعيون وقضاة ومحامون وعدة فعاليات مهتمة بالمجال الحقوق وبتطور الجريمة وانعكاساتها السلبية على حياة الأفراد والمجتمع، ومن طلبة باحثين ومهتمين، ومنابر إعلامية وطنية ومحلييه، ومكونات المجتمع المدني.
وقد تلت هذه المداخلات مناقشة مستفيضة من طرف الحاضرين ليخلص الجميع في أشغال هذا اليوم الدراسي إلى:
– إن الجريمة المعلوماتية قد غزت كل المجتمعات المتقدمة منها والنامية، وتغلغلت فيها لتمس كل القطاعات وقد تمتد إلى مستوى الدول فتهدد أمنها وسيادتها واقتصادها وتخرق وتدمر بنيتها التحتية.
– إن الجريمة المعلوماتية تختلف اختلافاً جذرياً عن باقي الجرائم الأخرى، من حيث تكوينها وارتكابها وآثارها ونطاقها وحتى مرتكبيها، فهي تعتبر من الجرائم العابرة للحدود وفي بعض الأحيان يصعب اكتشافها وإثباتها.
– كما تعتبر الجرائم المعلوماتية الأكثر خطورةً، ذلك لما تتميز به من خصائص تشكل تحديًا للقانون والقضاء ، وأن هناك قصورا في التشريعات الوطنية والمقارنة لوضع حد لها، أو حتى وضع تعريف جامع مانع لها.
واستنادًا إلى هذه النتائج خرج المشاركون في أشغال هذا اليوم الدراسي بجملة من التوصيات وهي على الشكل الآتي:
-دعوة المشرع المغربي إلى ضرورة تجريم الغش والتدليس المعلوماتي وسرقة البيانات والمعلومات الالكترونية، وسرقة وقت الحاسب الآلي ، وغيرها من الصور الإجرامية التي ضلت خارج نطاق التجريم،وتحديد المصطلحات القانونية ذات العلاقة بالمجال المعلوماتي.
– ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال التصدي للجرائم المعلوماتية العابرة للحدود وتشكيل هيئات وطنية ودولية لوضع حد لها.
-ضرورة وضع نصوص قانونية واضحة وخالية من الغموض لتحقيق الأمن الرقمي للأشخاص، والمؤسسات والدول، وضرورة تعاون الدول في هذا المجال من خلال سن اتفاقيات دولية وإقليمية، والالتزام الفعلي بتنفيذها.
-ضرورة التشدد في توقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم المعلوماتية سواءً تعلق الأمر بمدة السجن المقررة أو بالنسبة للغرامات المالية.
-ضرورة تدريب وتأهيل وتكوين رجال الشرطة وأفراد النيابة العامة والقضاة على كيفية التعامل مع هذا النوع الجديد من الجرائم وبالتعاون مع التقنيين من أصحاب الخبرة.
-ضرورة إحداث محاكم متخصصة بالجرائم المعلوماتية وتكوين أجهزة وشرطة قضائية مختصة في البحث والتحري بجرائم الانترنيت.
-إحداث معاهد ومراكز تختص بتتبع ورصد حركية الجريمة بالمغرب والجريمة المعلوماتية بصفة خاصة وفي هذا الصدد تم تثمين المبادرة التي تسعى لها الدولة، وذلك بإحداث مرصد وطني للجريمة المعلوماتية، استجابة لنداء صاحب الجلالة وكذلك البحث عن السبل الكفيلة بمكافحتها.
-الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية قصد تعزيز وسائل المكافحة المطبقة بالمغرب.
-وضع إستراتيجية جديدة ومتناسقة ومتكاملة لمراقبة الآمن في مجال التفتيش المعلوماتي لما له من أهمية في ترسيخ واستقرار المعاملات الالكترونية، لا سيما وإننا مقبلين على ما يسمى بالإدارة الرقمية.
-اتخاذ التدابير التشريعية في ميدان الإثبات والأدلة والقواعد المسطرية المتناسبة مع طبيعة هذه الجرائم مع الحرص على عدم مخالفتها لكل الضمانات الدستورية والقواعد المشروعة والحق في الخصوصية.
-ضرورة انخراط الإعلام والمجتمع المدني في عملية التحسيس بخطورة الجريمة المعلوماتية، والتوعية بمختلف التعديلات التي تم إدخالها على مجموعة القانون الجنائي والقوانين ذات الصلة لمكافحتها.
-مواكبة التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي من شأنها أن تجعل الأنظمة المعلوماتية أكثر آمامنا وفعالية.
-تعزيز التعاون الدولي فيما يخص المجال المعلوماتي وخاصة التأمين والأمن المعلوماتي للمتعاملين في الشبكات والحاسوب.
-نشر الوعي بين الأفراد وإبراز أفضل الممارسات لضمان الآمن المعلوماتي الذي يحتاجه المتعالمين والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية.
-خلق مراكز خاصة لتأمين تبادل المعلومات عبر الشبكات والحاسوب وتزويدها بموارد بشرية ذات تجربة في المجال المعلوماتي.
-العمل على إخراج مشروع إطار مدونة الرقمية لتعزيز وتكريس الإستراتيجية الأمنية والمعلوماتية للمغرب الرقمي لسنة 2013.
-رصد أنشطة الجماعات الإرهابية على شبكة التواصل الاجتماعية وتحليل محتواها وأهدافها والاستراتيجيات المعتمدة فيها.
-إشراك المجتمع المدني ومؤسساته في التعاون للإبلاغ عن المواقع الالكترونية التي لها علاقة بالإرهاب.
-العمل على نشر الثقافة الوقائية وتوعية المجتمع بمخاطر الإرهاب عامة والإرهاب عبر الوسائط الالكترونية على وجه الخصوص، والتصدي له من خلال نبد الكراهية والعنف وثقافة الإقصاء ونشر ثقافة التسامح والحوار مع الآخر واحترام الديانان والثقافات على اختلافها.
-إنشاء لجنة مختصة على غرار اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا، تتولى دراسة ظاهرة الاجرام المعلوماتي بكافة جوانبها، وتعمل على صياغة التعديلات التشريعية اللازمة لاحتواء هذه الظاهرة.
-دعوة الدول العربية إلى تفعيل توصيات مجلس وزارات العدل العرب، ومنها السعي إلى إنشاء منظمة عربية تهتم بالتنسيق في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتشجيع على اتحادات عربية تهتم بالتصدي لهذه الجرائم.
-ضرورة تكاتف الجهود الدولية، وتوافق السياسات الجنائية في مواجهة ظاهرة الجريمة المعلوماتية .
-إيجاد منظومة قانونية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة يعهد إليها توثيق وتوحيد جهود الدول لمكافحة ومواجهة الإرهاب عبر الوسائط الالكترونية .
-إنشاء قاعدة بيانات عربية ودولية موحدة خاصة بتنسيق وجمع المعلومات حو ظاهرة الجريمة المعلوماتية ،مع تسهيل الولوج إليها من طرف الباحثين والتقنيين في هذا الميدان.
-إشراك جميع الفعاليات ذات الصلة بالمجال المعلوماتي ، أكاديمية ، و تقنية ، و قضائية ، و أمنية في وضع استراتيجيات أمنية للمجال المعلوماتي، واستقطاب المتميزين في مجال الحاسب الآلي و البرامج المعلوماتية و الاستفادة من مؤهلاتهم.
-تفعيل توصيات المؤتمرات و الندوات الأكاديمية التي لها صلة بالجريمة المعلوماتية.
-تكريس الاجتهادات القضائية التي تساير التقدم العلمي و التكنولوجي .
-ضرورة نشر إحصائيات حقيقة عن الجريمة المعلوماتية، و بيان واقعها الاجتماعي و الاقتصادي و الأمني، وخلق قنوات اتصال للمواطنين لتلقي الاقتراحات و إعطاء الإرشادات في الجانب الأمني المتعلق بتقنية المعلومات .
-انخراط الإعلام و المجتمع المدني في عملية التحسيس بأهمية محاربة ظاهرة الجريمة المعلوماتية.
