محمد لبيهي – مراكش الان

اكد مصدر قضائي موثوق ان هيئة محكمة الاستئناف بمراكش أصدرت مساء يوم أمس الخميس 13اكتوبر2022، حكما في حق رئيس جماعة مزم صنهاجة باقليم قلعة السراغنة، يقضي بادانة المتهم بما نسب اليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم مع تحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى.

وأوضح مصدر الجريدة ان رئيس جماعة مزم صنهاجة كان يتابع من اجل جناية تبديد اموال عامة موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته وجنحتي الغدر والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، طبقا للفصول 241/1 و244 و380 من القانون الجنائي.

وتعود وقائع هذا الملف الى سنة 2017، حيث تقدم اعضاء بالمجلس الجماعي مزم صنهاجة بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى جنايات مراكش، ضد ع.د، اثاروا فيها اختلالات شابت تسيير الشان الجماعي وتبدير المال العام بالجماعة، منها تحويل اعتماد مالي مخصص لطريق عمومي سبق وان تم رصد اعتمادها المالي بمجلس الولاية ماقبل الاخيرة قيمته 740.000 درهم، الا انهم فوجئوا برئيس الجماعة المشتكى به يشتري سيارة من نوع نيسان كاشكاي، بمبلغ 240.000 درهم، بعدما اخذ هذا المبلغ من الاعتماد المالي المشار اليه اعلاه الذي كان مخصصا للطريق بدون استشارة اعضاء المجلس، علما انه سبق للمجلس في دورة عادية ان برمج اعتماد مالي قدره 185000 درهم لشراء سيارة تستعمل في تنقلات الرئيس، كما اتهم الاعضاء المشتكون رئيس جماعتهم بتخصيص بطائق الانعاش الوطني لفائدة المسميان م.ع. موظف بدار الطالب وحارس ليلي بدار الجماعة والمسمى “ع. س” نائب رئيس لجنة المالية بالجماعة بالاضافة الى اتهام المشتكى به قيامه برصد مبلغ 60000 درهم من اجل التجهيز المكتبي من اوراق وحواسيب وتخصيص مبلغ 80000 درهم للمحروقات من وقود وزيوت واعتبرها المشتكون مبالغ فيها.