عقدت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم أمس السبت، اجتماعها العادي لمناقشة مختلف القضايا الراهنة التي تشهدها اقاليم الجهة.

وتميز اجتماع الكتابة الجهوية التي ترأس أشغالها عبد السلام كريم الكاتب الجهوي، بإصدار بيان عام توصلت الجريدة بنسخة منه، فإن الكتابة الجهوية تشيد بالنجاحات التي حققتها القضية الوطنية بتزايد عدد الدول المعترفة بمغربية الصحراء، ومواقف الدول الكبرى فيما يخص دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تأتى بفضل المجهودات الديبلوماسية والعسكرية والسياسية التي يقودها الملك محمد السادس بتبصر وحكمة، كما تدعو إلى التحرك داخل كل المنظمات الإقليمية والقارية والدولية من أجل دعم بلادنا في السيادة على كافة مجالها الترابي.

تثمن عاليا بلاغات المكتب السياسي للحزب في اجتماعاته الأخيرة، الذي جدد تنبيهه للمنزلقات التي عرفتها الحكومة في تدبيرها للشأن العام، مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة، بسبب استمرار موجة غلاء الأسعار، في غياب تام لأي نية حكومية جادة للتخفيف من وطأتها على جيوب المواطنات والمواطنين، وارتكانها نحو التدرع بالأزمة الصحية والدولية.

تنوه على انخراط أعضاء الكتابة الجهوية والكتابات الاقليمية، وكل الاتحاديات والاتحاديين بجهة مراكش آسفي، في إنجاح المؤتمرين الوطنيين للشبيبة الاتحادية والمنظمة الاشتراكية للنساء، وانخراطها الفعال في هيكلة باقي القطاعات الحزبية. كما تشيد بالدينامية التنظيمية التي يعرفها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتدعو كافة المناضلات والمناضلين الاتحاديين بالجهة إلى التعبئة، من أجل المساهمة في إنجاح المحطات التنظيمية سواء المحلية والإقليمية، والجهوية، والقطاعية. وتؤكد اعتزازها وثقتها ودعمها لكل منتخبي الاتحاد الاشتراكي في مواقفهم المدافعة عن المواطنين وعن المصلحة العامة، سواء من موقعهم في التسيير أو المعارضة.

تعلن انفتاح الحزب جهويا على كل الفعاليات، وفتح باب الانخراط أمام المواطنات والمواطنين من مختلف فئات الأعمار.

تدعم قطاع المحاميين الاتحاديين، وتثمن عاليا كل ما جاء في بيانه بعد اجتماع يوم 15/10/2022، وتعتز بالأدوار الطلائعية التي لعبها المحامون الاتحاديون في مواكبة القوانين المعروضة في مسطرة التشريع، كما تدعو إلى مواجهة كل محاولات النيل من مهنة المحاماة برجالها ونسائها ومؤسساتها.

تنبه كل المسؤولين والفاعلين بجهة مراكش آسفي إلى الوضع الاجتماعي الذي يتفاقم باستمرار، وإلى الدخول الاجتماعي لهذه السنة، فهو لا يحمل آمالا مبشرة، سواء في قطاع الصحة الذي لا يزال في حاجة إلى بنيات صحية وأطر طبية كافية، او في قطاع التعليم الذي يعاني من اكتظاظ في الأقسام وضعف في الموارد البشرية والبنية التحتية، أو في القطاع الفلاحي الذي يعيش وضعية مزرية بكافة المجالات الترابية المكونة للجهة، بسبب تراجع الموارد المائية وعدم استفادة الجميع من الحق في الماء خصوصا في العالم القروي، مما يتطلب تنزيلا سريعا للمشاريع الكبرى المتعلقة بتحلية مياه البحر والأحواض المائية وبناء السدود الكبرى والمتوسطية والتلية. وكذلك الرفع من منسوب الترافع من أجل جذب الاستثمارات العمومية الكبيرة والخاصة والأجنبية عبر خلق اليات التحفيز والجاذبية. إضافة الى تحسين البنية الصناعية وتثمين قوي للواجهة البحرية وتمكين الجهة من الاستفادة من مدخراتها، والتوطين الأمثل والعادل للمشاريع التنموية فوق ترابها. وهذا كله ليس بالصعب على جهة تزخر بموارد طبيعية متنوعة: من موقع استراتيجي ورأسمال بشري وثروة معدنية كبيرة ومتنوعة وساحل بحري ومناطق جبلية وثرات مادي وغير مادي وتراكم معرفي خبراتي في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية.