عقد المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين اجتماعا استثنائيا بمدينة الرباط، يوم امس السبت 05 نونبر، تدارس خلاله مجموعة من النقط المتعلقة بالمستجدات المهنية خلص في مناقشتها إلى ما يلي:

الاعتزاز بتخليد الذكرى47 للمسيرة الخضراء المظفرة باعتبارها ملحمة وطنية خالدة و وسيلة سلمية رائدة لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية.

تكذيب جميع ما يتم ترويجه بخصوص تهرب المحامين من أداء واجباتهم الضريبية، والتأكيد على الانخراط الدائم للمحامين في جميع المبادرات الانسانية والتضامنية والمساهمة بكل مسؤولية في تحمل تمويل التكاليف العمومية من خلال أداء الضرائب المفروضة عليهم والرسوم المرتبطة بممارسة مهامهم الدفاعية.

تثمين الجهود المبذولة من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وجميع الإطارات المهنية من أجل اعتماد نظام جبائي للمحامين عادل ومنصف وملائم لخصوصية مهنة المحاماة باعتبارها رسالة إنسانية نبيلة وليس عملا تجاريا أو نشاطا ربحيا.

الإشادة بانفتاح الحكومة وتفاعلها مع المبادرات الرامية إلى مراجعة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023 بخصوص المقتضيات المتعلقة بالاجراءات الضريبية المزمع تطبيقها على المحامين، من خلال تجويد هذه الاجراءات وتبسيطها بما يكفل مراعاة جميع فئات المحامين وملائمة هذه الإجراءات لظروفهم المهنية.

دعم الاقتراحات المعروضة بخصوص الإصلاح الجبائي للمحامين بما يلي:

إلغاء مقترح الأداء على سبيل التسبيق الضريبي لتعقيداته وعدم ملائمته لمهنة المحاماة.

اعتبار أداء 300 درهم عن كل ملف بصندوق المحكمة دفعا إبرائيا ونهائيا لمن يختار من المحامين هذا الاختيار، مع إقرار اختيار ثاني لمن يرغب من المحامين في التصريح السنوي بالدخل على غرار بقية المهن الحرة.

إقرار مصالحة ضريبية مع المحامين بشأن وضعيتهم الضريبية خلال المدة السابقة لدخول الاصلاح الجديد حيز التنفيذ، وذلك من خلال إقرار إعفاء ضريبي شامل لهذه المدة.
تخفيض الاقتطاع في المنبع الى 10 %.

إعفاء المحامين الجدد من الضريبة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل في جدول المحامين.

وإذ يعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين المقترحات المذكورة مساهمة جدية لإغناء الاجراءات المقترحة من طرف الحكومة سواء في مشروع القانون المالي أو في اقتراحها التفاعلي مع مكتب جمعية المحامين، فلانه يأمل في دراستها بما تستحقه من عناية واهتمام بما يكفل إقرار نظام ضريبي يستجيب لطموحات المحامين و يساهم في مواجهة إكراهات تمويل الخزينة.

وفيما يتعلق بمسودة قانون مهنة المحامين، أجمع أعضاء المكتب التنفيذي للمحامين التجمعيين على ضرورة سحب هذه المسودة واعتماد مقاربة تشاركية دامجة لجميع فعاليات هيئات الدفاع من أجل إعداد مشروع قانون متوافق عليه قبل عرضه على المسطرة التشريعية، وبخصوص التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب أكد المكتب التنفيذي المذكور مساندة قرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بشأنها.