اجتمعت اللجنة الحكومية الثلاثية، مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، مساء الخميس، بهدف الحوار حول وضع القطاع المتسم بالإضرابات المتتالية. وقد تم الاتفاق على مجموعة من الخلاصات التي تطمح الحكومة لأن تساهم في إنهاء أزمة التعليم التي امتدت لما يقارب الشهرين.

وعقب هذا الاجتماع، أكدت الحكومة على “إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى”.

وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها، على “الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025”.

وفي النقطة المتعلقة بالعقوبات التأديبية، تم التأكيد على أنه “سيتم اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وفي المقابل، التزم ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بـ”تقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل”.

وقد اتفقت اللجنة الحكومية مع النقابات التعليمية، على “عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024”.

هذا، وشارك في الاجتماع كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).