أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس الاثنين، أحكامًا قضائية بحق شخصين تم متابعتهما في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “بوركايز”.

المتهمان تمت محاكمتهما بتهمة الإساءة إلى مؤسسة دستورية، حيث قضت المحكمة بسجنهما لمدة ثلاث سنوات نافذة.

إلى جانب العقوبة السالبة للحرية، ألزمت المحكمة المتهمين بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بالإضافة إلى تحمل الصائر تضامنًا.

كما قضت المحكمة باتخاذ مجموعة من التدابير الإضافية، أبرزها إتلاف جميع التسجيلات والتصريحات التي تم نشرها على الحساب الإلكتروني للمتهم، ومصادرة الهاتفين المحجوزين لصالح أملاك الدولة، وتحويل المبلغ المالي المحجوز إلى الخزينة العامة.

وفي قرار آخر، تقرر إرجاع السيارة المحجوزة إلى مالكها الأصلي.

وتعد هذه الأحكام تأكيدًا على جدية القضاء في التصدي لأي سلوك قد يمس بكرامة وهيبة المؤسسات الوطنية، مع ضمان احترام النظام العام.

تسلط هذه الأحكام الضوء على التزام القضاء بتطبيق القانون بشكل صارم، مما يبعث برسالة قوية بأن كل من يسعى للمساس بالثوابت الدستورية سيواجه عواقب قانونية حازمة.