وجهت النقابات التعليمية رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالب فيها بالانعقاد العاجل للجنة العليا للحوار القطاعي، قصد حسم قضايا ملحة تتعلق بمنهجية الحوار واستحقاقاته، وضمان تنفيذ النصوص والقرارات التطبيقية داخل آجال معقولة.

وأكد التنسيق النقابي على ضرورة الالتزام بالآجال الزمنية المحددة لعدة ملفات سبق الحسم فيها، منها التعويض التكميلي لهيئة التدريس والمختصين، وتقليص ساعات العمل، وتعويضات المساعدين التربويين، إلى جانب قضايا تتعلق بالأساتذة المبرزين، وجبر ضرر ضحايا الترقيات، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية.

كما شددت النقابات على أهمية إشراك القطاعات الحكومية المعنية لضمان التنفيذ الفعلي لبعض مواد النظام الأساسي، بما يعزز الإنصاف والتحفيز لنساء ورجال التعليم