أكد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن فرق الأغلبية بمجلس النواب ارتأت تنظيم لقاء دراسي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية المراجع، بهدف الانفتاح على مختلف الرؤى والتصورات القانونية والحقوقية، وذلك بالتزامن مع تقدم اللجنة المختصة في دراسته.

وخلال اللقاء الدراسي المنعقد يوم الخميس 13 مارس 2025، تحت عنوان “مستجدات مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب”، شدد التويزي على أن التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء سيتم أخذها بعين الاعتبار في تجويد المشروع وصياغة التعديلات اللازمة، لضمان ملاءمته للتحولات المجتمعية والتطورات الحقوقية التي يشهدها المغرب.

وأوضح التويزي أن هذا اللقاء لحظة دستورية وتشريعية وحقوقية ذات دلالات مهمة، نظرًا لما يمثله قانون المسطرة الجنائية من حجر زاوية في تعزيز الحقوق والحريات وضمان عدالة ناجعة ومنصفة. كما أبرز أن مشروع القانون الجديد يحظى باهتمام خاص من وزارة العدل والحكومة، حيث بدأت السلطة الحكومية المكلفة بالعدل العمل على مراجعته بعد أشهر قليلة من تعيينها، ما يعكس الإرادة السياسية القوية للمضي قدمًا في تحديث المنظومة القضائية.

واعتبر التويزي أن هذا الإصلاح التشريعي يأتي في إطار تحقيق العدالة الجنائية العصرية وتعزيز دولة القانون، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يحمل الرقم 03.23، نسبة إلى سنة 2023، مما يعكس دينامية الإعداد والتشاور حول هذا النص القانوني الأساسي.