في خطوة رائدة نحو رقمنة القطاع القانوني وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية، أطلق شاب مراكشي طموح منصة إلكترونية مبتكرة تحمل اسم “قانوني”، تهدف إلى تقديم إجابات شافية للتساؤلات والاستفسارات القانونية المختلفة، وذلك في سياق التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم.

ففي ظل ما يشهده القطاع القانوني من بطء نسبي في تبني التكنولوجيا الرقمية، يواجه الأفراد صعوبات جمة في الحصول على استشارات قانونية سريعة وفعالة، غالباً ما تتطلب تحديد مواعيد مسبقة وزيارة مكاتب المحامين والمستشارين القانونيين، وهو ما يستنزف الكثير من الوقت والجهد والتكاليف.

ومن هذا المنطلق، برزت فكرة منصة “قانوني” كحل عصري يهدف إلى تبسيط هذه العملية وتوفير المشورة القانونية في متناول الجميع، دون الحاجة إلى الالتزام بالروتين التقليدي.

وقد استلهم مؤسس “قانوني” فكرة المنصة من تجربته الشخصية كطالب سابق في كلية الحقوق، حيث لاحظ أن العديد من أصدقائه وأفراد عائلته يجدون صعوبة بالغة في التواصل مع محامين والحصول على إجابات دقيقة لاستفساراتهم القانونية في وقت وجيز.

هذه التجربة كشفت عن وجود فجوة واضحة في المجال القانوني المغربي، الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الطرق التقليدية في تقديم الاستشارات، على عكس قطاعات أخرى حيوية كالصحة والمالية التي شهدت تحولاً رقمياً ملحوظاً في المملكة.

وتعتمد منصة “قانوني” على أحدث التقنيات لتوفير استشارات قانونية فورية وسهلة الولوج.

وتتميز المنصة بعدة مزايا تجعلها خياراً مثالياً للأفراد الباحثين عن حلول قانونية سريعة، من أبرزها:

• الاستشارة الفورية: حيث يحصل المستخدمون على إجابات لاستفساراتهم القانونية في أسرع وقت ممكن، دون الحاجة إلى الانتظار.
• التوفر على مدار الساعة: تعمل المنصة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، مما يتيح للمستخدمين طرح أسئلتهم في أي وقت يناسبهم.
• سهولة الاستخدام: تتميز المنصة بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، مع إمكانية التسجيل المسبق لتسهيل عملية الوصول إلى الخدمات.
• حماية الخصوصية: تولي المنصة أهمية قصوى لحماية بيانات ومعلومات المستخدمين، حيث يتم تشفيرها وتأمينها بالكامل، كما أن المنصة مرخصة من قبل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتساهم منصة “قانوني” بشكل فعال في تعزيز الوعي القانوني لدى الأفراد وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بسهولة وثقة. فبفضل التكنولوجيا المتقدمة التي تعتمدها، توفر المنصة وسيلة فعالة لتجاوز العوائق التقليدية التي كانت تعترض طريق المواطنين عند البحث عن المشورة القانونية، مما يجعل العدالة أكثر قرباً ويسراً للجميع.

وبهذا الابتكار، تثبت منصة “قانوني” أنها ليست مجرد منصة استشارية عادية، بل خطوة واعدة نحو بناء مستقبل رقمي أكثر تطوراً في منظومة القانون والعدالة بالمغرب، وتعكس إبداع الشباب المغربي وقدرته على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.