أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الجمعة، الستار على ملف يتابع فيه الرئيس الأسبق لجماعة احرارة بإقليم آسفي، إلى جانب أربعة متهمين بينهم موظف جماعي ومقاولين.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب اليهم، و معاقبة المتهم عمر كردودي الرئيس الأسبق لجماعة حد احرارة بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها أربعون الف درهم (40000 درهم) و معاقبة تقني بالجماعة، وممثل عن مكتب دراسات، ومقاول أشرف على تنفيذ صفقة متعلقة بتهيئة ملاعب رياضية بالجماعة، بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافدة قدرها ثلاثون الف درهم (30.000 درهم)، فيما قضت بمعاقبة مقاول آخر بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها (30.000 درهم)، كما قضت بالحكم على المتهمين بادائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائتا ألف درهم (200.000 درهم) مع الصائر والاجبار في الادنى وبرفض باقي الطلبات.

وتوبع المتهمون في حالة سراح من أجل تهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس اموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي واستعماله” بالنسبة للمتهم الرئيس، والمشاركة في ذلك بالنسبة لباقي المتهمين الأربعة.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، قد سبق أن قرر إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجماعة احرارة، وذلك بعد إخضاعه للاستنطاق الابتدائي بشأن التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية.

وتعود القضية إلى الاشتباه في وجود اختلالات وتلاعبات مالية رافقت إنجاز عدد من المشاريع العمومية بجماعة احرارة، من بينها بناء ثمانية ملاعب لكرة القدم، وتهيئة المجزرة، والمسالك الطرقية، والسوق الأسبوعي.