وحيد الكبوري – مراكش الآن

في سياق ورشة عمل وطنية هامة احتضنتها مدينة مراكش يوم أمس الاثنين، ناقشت سبل تعزيز السياحة الذوقية من خلال آليات الملكية الفكرية، مركزةً على طبق “الطنجية” كحالة دراسية، شدد جمال السعدي، وهو مرشد سياحي متخصص في التعريف بالموروث المادي واللامادي لمراكش، على الضرورة القصوى لحماية هذه الأكلة الشهيرة من السرقة والنسبة لغير موطنها الأصلي.

الورشة التي نُظمت بمبادرة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، وبشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والفدرالية المغربية لفنون الطبخ، جمعت نخبة من الفاعلين والخبراء في مجالي السياحة وفن الطبخ.

وناقش الحاضرون كيف يمكن لأدوات الملكية الفكرية أن تساهم في تثمين الموروث الثقافي والمنتجات المحلية، وعلى رأسها “الطنجية” التي تُعد رمزاً لا يتجزأ من الهوية المراكشية الأصيلة.

في تصريح لـ”مراكش الآن” على هامش هذه الفعالية، أكد جمال السعدي، من منطلق خبرته كمرشد سياحي يتعامل بشكل يومي مع الزوار ويُعرفهم بجوانب المدينة الثقافية والتاريخية، أن “أكلة الطنجية المراكشية الشهيرة يجب الحفاظ عليها كموروث مراكشي ضد السرقة”.

هذه الكلمات تعكس قلقاً حقيقياً لدى العاملين في مجال السياحة والتراث من محاولات تزييف أو نسبة هذا الطبق المميز إلى جهات أخرى غير مدينة مراكش، التي ابتكرته وتوارثته أجيالاً.

ويرى السعدي أن الطنجية ليست مجرد وجبة، بل هي قصة وحكاية مرتبطة بالحياة اليومية والتاريخية للمراكشيين، بطريقة طهيها الفريدة في “الفرناتشي” وساعات انتظار نضجها التي تضفي عليها نكهة خاصة لا تُنسى.

هذا الارتباط العميق بالمكان والطريقة يجعلها موروثاً يستحق الحماية ليس فقط كقيمة ثقافية، بل كعنصر أساسي في جاذبية مراكش السياحية.

تُعد مخاوف السعدي وجيهة في عصر العولمة والتواصل الرقمي، حيث يصبح من السهل تداول وصفات وأسماء أطباق دون الإشارة إلى مصدرها الحقيقي، مما قد يؤدي إلى طمس هويتها الأصلية مع مرور الوقت.

هنا يأتي دور الملكية الفكرية، وهو ما ناقشته ورشة أمس. يمكن لآليات مثل تسجيل “المؤشرات الجغرافية” أو “شهادات المنشأ” أن توفر إطاراً قانونياً لحماية اسم “الطنجية المراكشية” وربطها بشكل حصري بمنطقة منشأها، مما يمنع أي جهة أخرى من استخدام هذا الاسم أو الادعاء بكونها أصل الطبق ما لم يتم إنتاجه وفقاً للمواصفات المعترف بها في مراكش.

وتتقاطع دعوة جمال السعدي مع التوجه الذي عبر عنه الخبراء في ورشة أمس، والذي يهدف إلى الاستفادة من أدوات الملكية الفكرية كدروع لحماية التراث غير المادي المغربي، ومنه فن الطبخ.