نظمت جامعة القاضي عياض مؤخراً المرحلة الأولى من برنامج تكويني متخصص يركز على تدبير المنازعات القضائية والإدارية.

حمل البرنامج شعار “نحو تدبير فعال وناجع للمنازعات”، واستهدف بشكل خاص الكتاب العامين لمختلف المؤسسات والكليات التابعة للجامعة، بالإضافة إلى المسؤولين المباشرين عن إدارة المنازعات القضائية والإدارية داخل الجامعة.

اشتمل هذا اللقاء التكويني على مجموعة من الورشات المتخصصة، قام بتأطيرها نخبة من الأطر الفاعلة وذوي الخبرة العالية في مجالات تخصصاتهم.

وشملت الورشات محاور هامة تتعلق بقانون المسطرة المدنية، الصفقات العمومية، والقانون المدني، وغيرها من الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بتدبير المنازعات.

ويندرج تنظيم هذا البرنامج التكويني في سياق التحولات التي عرفها مجال تدبير المنازعات على مستوى جامعة القاضي عياض، خاصة بعد تمكين المؤسسات والكليات من صلاحيات أوسع في هذا الجانب، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة وتأهيل الموارد البشرية المختصة المسؤولة عن هذا التدبير.

ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تعزيز قدرات هذه الأطر وتزويدهم بالأدوات العملية والقانونية اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع المنازعات، فضلاً عن تنمية مهاراتهم التواصلية والقيادية، وذلك بهدف تحقيق تدبير “ناجع وفعال” للمنازعات القضائية والإدارية.

كما تسعى الجامعة من خلال هذا التكوين إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين (الطلاب، الموظفين، المتعاملين مع الجامعة) وضمان حماية المال العام من خلال تدبير سليم للمنازعات التي قد تنجم عن الصفقات العمومية أو غيرها من المعاملات.

وشكل اللقاء فرصة سانحة للوقوف عند مجموعة من الإشكالات والتحديات التي تطرح على أرض الواقع في مجال تدبير المنازعات القضائية، لاسيما تلك المرتبطة بالصفقات العمومية.

وتناول المشاركون والمؤطرون أيضاً كيفية الموازنة الدقيقة بين حقوق المرتفقين ومصالح الجامعة والإدارة العليا، مع التأكيد على ضرورة حماية المال العام وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات وأعباء قد تثقل كاهل الجامعة في حالة سوء التدبير.

كما تطرق اللقاء إلى المحاور ذات الصلة بطرق التعامل المثلى مع باقي المهن القضائية كالمحامين والمفوضين القضائيين وكتاب الضبط.