قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، بما مجموعه 34 سنة سجناً نافذاً في حق خمسة قاصرين، وذلك بعد إدانتهم بتورطهم في الجريمة المأساوية التي راح ضحيتها تلميذ كان يتابع دراسته بإعدادية عمر بن عبد العزيز بالمدينة.

وقررت الهيئة القضائية إعادة تكييف التهم الموجهة للقاصرين، فبدلاً من تكييفها الأولي بـ”المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، تم تكييفها إلى “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بواسطة سلاح”، وبناءً على هذا التكييف الجديد للتهم، قضت المحكمة بإدانة القاصرين.

توزعت الأحكام الصادرة على القاصرين الخمسة كالتالي: قضت المحكمة بإدانة كل من القاصرين الذين أشير إليهم بالأحرف الأولى أو الأسماء “زيد”، “مصعب”، و”محمد” بثماني سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم.

فيما أدين القاصران الآخران، “سعد” و”يوسف”، بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، وجاءت هذه الأحكام بعد مؤاخذتهم بالتهم المنسوبة إليهم في هذا الملف الذي هز الأوساط التربوية والرأي العام في طنجة بشدة.

على الصعيد الآخر، قررت المحكمة عدم مؤاخذة القاصرين من جنحة “عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”.

وفيما يخص الجانب المدني، حملت المحكمة المسؤولية المدنية لذوي المتهمين، وقضت بإلزام كل ولي أمر من أولياء أمور القاصرين المدانين بأداء مبلغ تعويض لفائدة عائلة التلميذ الهالك، الذي تم الإشارة إليه بالاسم “عماد”، قدره 20 مليون سنتيم.

يُذكر أن المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الثالثة بطنجة كانت قد تحركت على الفور فور وقوع الجريمة، وتمكنت من توقيف التلميذ المشتبه فيه الرئيسي إلى جانب أربعة قاصرين آخرين كانوا برفقته أثناء الواقعة التي أودت بحياة زميلهم داخل محيط مؤسسة عمر بن عبد العزيز.