تتجه الأنظار، اليوم الاثنين، نحو انعقاد مجلس وزاري هام برئاسة الملك محمد السادس، وذلك وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة تستدعي اتخاذ قرارات استراتيجية لمواجهة التحديات الراهنة والمضي قدمًا في مسيرة التنمية.

ويثير هذا الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى ترقبًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، انتظارًا لما قد يسفر عنه من مستجدات هامة تتعلق بالتوجهات الحكومية الجديدة أو إجراء تعيينات في مناصب عليا تفعيلاً لمقتضيات الدستور.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر برلمانية عن تأجيل الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، التي كانت مقررة اليوم الاثنين وتتمحور حول قطاع التعليم، إلى الأسبوع المقبل.

وبدلًا من ذلك، ستعقد جلسة عادية بحضور عدد من كتاب الدولة، وهم عمر احجيرة، أديب بن إبراهيم، والحسن السعدي.

وقد تم إبلاغ أعضاء البرلمان بإمكانية طرح سؤال واحد فقط خلال هذه الجلسة على أحد كتاب الدولة الحاضرين، وذلك وفقًا للنظام الداخلي للمجلس.

كما تقرر تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مبرمجة مباشرة بعد الجلسة الشهرية ليوم الاثنين، ليتم عقدها يوم الثلاثاء الثالث عشر من ماي الجاري ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا.

ويُنظر إلى المجلس الوزاري المرتقب على أنه محطة مفصلية في مسار عمل الحكومة، خاصة في حال تضمن جدول أعماله المصادقة على مشاريع قوانين ذات أهمية استراتيجية أو الإعلان عن تعيينات في مناصب المسؤولية، وذلك في إطار صلاحيات الملك الدستورية المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور المغربي.