من المنتظر أن يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس المقبل اجتماعًا لمجلس الحكومة، سيتم خلاله تدارس مجموعة من النصوص القانونية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وستُفتتح أشغال المجلس بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، من أبرزها مرسوم يتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة في إطار إعادة التنظيم الإداري، ومرسوم ثانٍ يهم تحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، في خطوة لتعزيز السياسة الجنائية الحديثة وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية.

أما مشروع المرسوم الثالث، فيسعى إلى تفعيل المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية للنهوض بهذه الفئة الاجتماعية.

وفي الشق المتعلق بالعلاقات الدولية، سينكب المجلس على دراسة اتفاقيتين ثنائيتين تم توقيعهما مع المملكة العربية السعودية في 13 نونبر 2024 بالعاصمة الرياض، الأولى تهم نقل المحكوم عليهم بين البلدين، والثانية تتعلق بـالمساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية.

ويرتبط بهاتين الاتفاقيتين مشروعي قانونين يرميان إلى المصادقة عليهما بشكل رسمي.

وسَيُختتم الاجتماع بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك وفقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي، الذي يخول الحكومة تعيين مسؤولين في المناصب الاستراتيجية بمختلف القطاعات.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق سياسي وقانوني يميز مرحلة التحول في تدبير الملفات الحقوقية والاجتماعية، ويؤكد التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح المؤسساتي والإداري وفق مقاربة تشاركية.