كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن معطيات جديدة تتعلق بملف الأستاذ الجامعي الذي اعتقل قبل أيام على خلفية ما بات يعرف بـ “الماستر مقابل المال” بجامعة ابن زهر في مدينة أكادير.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، المخصصة للبت في التعديلات المقدمة على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وفي سياق متصل، أشار وهبي إلى أن الجمعية التي يرأسها الأستاذ المتابع أمام القضاء كانت قد وقعت اتفاقية سابقة مع وزير عدل سابق، وذلك بهدف محاربة الرشوة.

ويستمر التحقيق مع الأستاذ، الذي يتابع في حالة اعتقال، بشأن أحد أكبر ملفات “الفساد” التي تفجرت في الجامعات المغربية خلال الفترة الأخيرة.

وفي ذات السياق، جرى وضع ستة أشخاص آخرين رهن تدابير المراقبة القضائية للاشتباه بصلتهم بهذا الملف الذي هز الرأي العام الأكاديمي والوطني. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن المزيد من التفاصيل والخيوط المتعلقة بهذه القضية التي تثير تساؤلات حول آليات المراقبة والشفافية داخل المؤسسات الجامعية.