شارك نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم الأربعاء 21 ماي 2025 بمقر البرلمان بالرباط، ضمن فعاليات حفل تقديم كتاب “صوت الشعب القوي في البرلمان” للأستاذ النقيب، والوزير والبرلماني، مولاي امحمد الخليفة، الذي يُنظمه الفريقان الاستقلاليان للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين.

وعرفت فعاليات هذا اللقاء الفكري والبرلماني، مشاركة كل من علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، في ظل حضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وعبد الواحد الفاسي رئيس لجنة الأخلاقيات والسلوك، وعدد من أعضاء اللجنة، وبرلمانيات وبرلمانيي الحزب بالمجلسين، إلى جانب كل من راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وأحمد أخشيشين نائب رئيس مجلس المستشارين، وعدد من قيادات الأحزاب السياسية الوطنية، وعدد من النواب والمستشارين، وعدد من أطر ومناضلات ومناضلي الحزب، إلى جانب حضور متنوع لعدد من القامات والهامات السياسية والفكرية الوطنية من مختلف الأطياف الحزبية التي أبت إلا أن تدلي بشهاداتها بحق المحتفى به القامة السياسية والفكرية الاستقلالية الأستاذ مولاي امحمد الخليفة الصفحة الناصعة والمشرقة في تاريخ البرلمان المغربي.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، اغتنم نزار بركة الفرصة لتقديم جزيل الشكر لرئيسي فريقي الحزب بالبرلمان ومن خلالهم إلى كافة أعضاء الفريقين على مبادرتهما القيِّمة في تنظيم هذا اللقاء الفكري الهام، والموسومة بروح التقدير والتثمين والعِرفان، والشُّكر الموصول للأساتذة قيادات الأحزاب السياسية الوطنية على حضورهم ومشاركتهم القيمة في تقديم وقراءة مضامين هذا الإصدار الجديد، معتبرا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة سانحة كذلك للوقوف على المسار الحافل لمؤلف الكتاب، مولاي امحمد الخليفة، وعطاءاته الوازنة في المجالات السياسية والحقوقية والانتدابية والحكومية والحزبية.

مبرزا أن كتاب “صوت الشعب القوي في البرلمان” يُوَثِّقُ لتجربة قوية في المعارضة البرلمانية، حيث تُبرز تدخلات، الأستاذ مولاي امحمد الخليفة كرئيس للفريق الاستقلالي، في مناقشة قوانين المالية والملفات السياسية الكبرى، وتبرز قُدْرَةَ الرجل على الربط بين الموقف الحزبي والانشغال الوطني، كما يَكْشِفُ عن منهج سياسي في ممارسة الوظيفة الانتدابية يقوم على الاستقلالية والشجاعة الفكرية، ويعتمد على التحليل العميق للأحداث، والنقد البَنَّاء للسياسات، والاحتكام إلى المصلحة العليا للوطن.

كما اعتبر نزار بركة أن هذا الكتاب يشكل مرجعًا لأجيال الحاضر والمستقبل، ومصدرا خِصْباً في الذاكرة البرلمانية الوطنية، بما يَتَضَمَّنُهُ من وثائق، خُطب، شهادات وتدخلات تُؤرخ لمرحلة حاسمة من تاريخ بلادنا، مردفا بالقول “إن الأوطان يُساهم في صُنْعها النساء والرجال، المشهود لهم بالوطنية الصادقة والتضحية والبَذْلِ والعطاء، أولئك النساء والرجال من الأوفياء المُخْلِصِين لوطنهم ولثوابت أمَّتهم ومقدساتها، من رَفَعُوا صوت الشعب القوي في البرلمان وأَدَّوا الأمانة، ونَهَضُوا بالمسؤولية في مختلف المحطات، ومن طِينَةِ هؤلاء الرجال أستاذنا مولاي امحمد الخليفة”.

وسجل الأمين العام أن هذا اللقاء ليس مجردَ مناسبة لتقديم إصدار جديد، بل هو لحظة لصاحب الكتاب بتجربته الغنية والمتعددة والممتدة التي بصمت الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية في المغرب المعاصر، وأغنت الأدبيات النيابية بمواقف راسخة، ومقاربات جريئة، ومرافعات قوية شَهِدَتها المؤسسة التشريعية، هاجسُها الوحيد هو الصدق والوطنية والديمقراطية والدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين.

وأكد نزار بركة أن مولاي امحمد الخليفة ساهم في بلورة الفكر التعادلي وتجسيده في التصور والممارسة، وتَوَلَّى أمانة التعريف به وتصريف مختلف أبعاده الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، وتَمَلَّكَ قُدْرَةً هائلة على التأثير والإقناع، حيث كانت خطاباته السياسية ونَفَاذُ كَلِمتِه وصِدْقُ طَوِيَّتِه وقوة تَمَرُّسه السياسي والحزبي، وتشبُّعه العميق بالعقيدة الاستقلالية، كل ذلك شَكَّلَ أساسا مَتينا، ومُلْهِماً له في تجربته الانتدابية والجماعية المتميزة في التدبير المحلي، وملهما له كذلك في الدفاع المستميت عن مصالح المواطنات والمواطنين وعن المصالح العليا للوطن من داخل البرلمان، في ظل قناعته الراسخة بأن ثوابت الوطن لا مُزايَدَةَ فيها، فكانت حماسته الوطنية وشُحنة النضال السياسي والحزبي عنده لا تَخْفَتُ ولا تَلِينُ، وهو يترافع عنها من مختلف المواقع الحزبية والبرلمانية والحكومية التي تدرج فيها وتحمل مسؤولياتها.

وجدد الأمين العام التأكيد أن هذا النوع من الإصدارات له أهمية قصوى في تنوير الرأي العام وعموم المواطنات والمواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوثيق وقائع وأحداث فَعَلَتْ فِعْلَهَا في فترة زمنية مفصلية طَبَعَتْ مسار أمة ووطن، وشهدت تحولات دستورية ديمقراطية وحقوقية وانتقالات مجتمعية، انطلقت شَرَارَتُها الأولى من رحاب هذا الحِصن الديمقراطي، إنه البرلمان.

واعتبر نزار بركة أننا اليوم نستحضر من خلال كتاب “صوت الشعب القوي في البرلمان” تفاعل البرلمان مع العديد من القضايا المجتمعية، الديمقراطية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ميَّزت فترة عضوية أستاذنا امحمد الخليفة بمجلس النواب ورئاسته للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمجلس، مبرزا أنها فترة فارقة شكَّل فيها البرلمان فضاءً للنقاش السياسي الحاد، الرفيع والمسؤول، ومِنصة للحوار الجاد حيث تَلاَقُحُ الأفكار والرؤى وتَدَافُعُ الأطروحات لخدمة المصالح العليا للوطن، والدفاع عن القضايا المُلِحَّة للمواطنات والمواطنين.

كما استحضر الأمين العام الترافع السياسي الراقي، والمنتج للحلول والمبادرات والتشريعات التي تَخْدُمُ الوطن والمواطنين، حيث ساهم البرلمانيون من مختلف الفُرقاء السياسيين في الارتقاء بالعمل البرلماني والإبداع التشريعي، والتأسيس لمرحلة جديدة، مرحلة الانتقال الديمقراطي، وتطوير الفعل السياسي وإرساء أعراف وتقاليد رقابية ساهمت في الارتقاء بالحياة النيابية والسياسية ببلادنا، وتعزيز الثقة في المؤسسات التمثيلية، كما ساهمت في إنتاج تشريعات تُواكب تطلعات الشعب المغربي نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والإنصاف والكرامة.

مسجلا أن هذه الفترة من مساره البرلماني وكرئيس للفريق الاستقلالي، أَبْلَى الأستاذ امحمد الخليفة البلاءَ الحسن، حيث ساهم تَشَبُّعُهُ بالفكر التعادلي والتزامه الثابت بالذَّوْدِ عن قِيَمِهِ ومَبَادِئِهِ، في تصريف اختيارات الحزب ومواقفه وقراراته وتوجهاته، مردفا بالقول “نَعَم، بحماسةٍ بليغة تتطلع إليها الأعناق والآذان، ولكن باتزانٍ في الرؤية والتقدير، والتزامٍ بأخلاقيات الحوار والخلاف والاختلاف والتعددية السياسية”.

وشدد نزار بركة أن مولاي امحمد الخليفة ظَلَّتْ قناعته راسخة، كما هي اليوم، بأن الممارسة البرلمانية المسؤولة والملتزمة هي أساس البناء الديمقراطي وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات المبنية على التلازم بين الحقوق والواجبات لإعطاء المُواطَنَة الحقَّة مَدْلُولَهَا الحقيقي ببُعدها الدستوري والقانوني.

وفي قراءته لما تَضَمَّنَهُ الكتاب من أحداث ومحطات حاسمة ومعارك سياسية وديمقراطية عرفتها بلادنا في تلك الفترة، أبرز الأمين العام أن مِنْ بَين ما اسْتَوْقَفَه في إصدار “صوت الشعب القوي في البرلمان”، بعض المعارك التي خَاضَهَا الفريق النيابي للحزب برئاسة الأستاذ مولاي امحمد الخليفة، بما يَلِيقُ بها من القوة والصلابة والحماس:

1- معركة إلغاء “ظهير كل ما من شأنه” لسنة 1935، بمبادرة تشريعية تقدم بها الفريق الاستقلالي مدعوما بالفريق الاشتراكي، وبعدَ خمس سنوات من إيداع المقترح، تَمَّتْ المصادقة عليه بعد مَعْرَكَةٍ ضَارِية، يَوْمَهَا وَصَفَ جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني رحمه الله هذا الحدث بيوم العيد.

2- معركة الخَوصصة، التي دَارَتْ رَحَاهَا إبَّان مناقشة القانون المتعلق بالخوصصة، حيث كان هناك توجه حكومي إلى خوصصة بلا حدود، لكن المعارضة الوطنية الديمقراطية وعلى رأسها حزب الاستقلال، تَصَدَّتْ لهذا التوجه في مجلس النواب، داعية إلى إدراج الخوصصة في إطار منظور شمولي للتنمية وإعادة هيكلة الاقتصاد، دون المساس بالمؤسسات الاستراتيجية التي يعتمد عليها التوازن الكلي للبلاد، ودون المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين غير القابلة لتَرْكِهَا لمنطق السوق والمنافسة، ودون فتح الباب على مِصْرَاعَيْهِ لسيطرة رأس المال الأجنبي على اقتصاد البلاد وعلى المؤسسات الاستراتيجية، كما جاء في إصدار أستاذنا.

• وهي معركة تَعَرَّضَ خلالها الفريق الاستقلالي لتَهَجُّمٍ حكومي عنيف اعتذر بعده الوزير الأول آنذاك بشكل علني في البرلمان، لا لشيء إلا لأنه كَشَفَ مَسَاوِئ الخوصصة وحجم الضرر الذي قد تُلْحِقه بالاقتصاد الوطني وبمصالح المواطنين، ولأنه طالب بالكشف عن لائحة المؤسسات المرشحة للتفويت والمستفيدين منها، ولأنه انتصب مدافعا بشراسة عن المؤسسات الاستراتيجية ومطالبا بعدم خَوْصَصَتِهَا.

3- معركة رَسْمِ الصُّحُونِ المُقَعَّرَةِ، حيث قامت الحكومة آنذاك بالمصادقة على مرسوم بقانون يَقْضِي بِفَرْضِ رسمٍ على الصحون المُقَعَّرة التي يَرْفَعُهَا المغاربة فوق أبْنِيَتهم ومَسَاكِنِهِمْ، وهو الذي حَظِيَ بمصادقة مجلس النواب، وعَارَضَهُ الفريق الاستقلالي بِشدة واعتبره غير قانوني وغير دستوري وتَم الطَّعن فيه أمام المجلس الدستوري الذي صَدَرَ قَرَارُهُ بتأييد الطعن الاستقلالي واعتبار المرسوم غير مطابق للدستور.

4- معركة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث أكَّدَ خلالها، الفريق الاستقلالي برئاسة الأستاذ مولاي محمد الخليفة، على ضرورة الاستعداد الجيد للتعامل مع مقتضيات الاتفاقية واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير، من أجل عدم الإِضرار بالاقتصاد الوطني الهش آنذاك، وكان ترافعه قويا من أجل دعم أوروبي أساسي لإمكانيات الاستثمار ببلادنا وجعل اتفاقية الشراكة ميثاقا للتنمية المشتركة الحقيقية.

مضيفا أن هذا نَزْرٌ يَسِيرٌ من معارك الأمس القريب، التي خَاضَهَا الأستاذ مولاي امحمد الخليفة كرئيس للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، -خَاضَهَا- بكل جُرأة وصَلابة دفاعا عن مواقف الحزب وقيمه ومبادئه وخياره التعادلي والتي لم يكن يَخَافُ في الجَهر بها لَوْمَةَ لاَئِمٍ، لكن ذلك لم يكن يَمنعُه أن يكون رجلَ الحوار والتوافق والتقدير السياسي المُتَّزِن عندما يتعلق الأمر بتَغْلِيبِ المصلحة العليا للوطن وخدمة مصالح المواطنين.

وسجل نزار بركة أنه بهذه المواصفات، كان الأستاذ مولاي امحمد الخليفة التَّوَّاقُ لخَوْضِ المعارك والمهام الصَّعبة، فاعلا ومُساهما في مختلف المعارك السياسية الكبرى التي عَرَفَتْهَا بلادُنا، والمحطات التأسيسية الحاسمة في مسلسل الانفتاح السياسي، والانتقال الديمقراطي والعمل الوحدوي في إطار الكتلة الديمقراطية، والتحضيرِ لتجربة التناوب.

كما عدد الأمين العام مساهماته في هذا الإطار، ومن بينها مساهمته في تقديم حزب الاستقلال لمذكرة مشتركة بتاريخ 9 أكتوبر 1991، إلى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول الإصلاحات السياسية والدستورية، وهي المذكرة التي شَكَّلَتْ تَحَوُّلًا بارزًا في علاقة الدولة بالأحزاب الوطنية، ومَهَّدَتْ لِمَسَارِ التناوب السياسي والتعديلات الدستورية اللاحقة.

مبرزا دَوْرُهُ اللاَّفت في تقديم ومناقشة مُلتمس الرقابة سنة 1990، الذي تَقَدَّمَتْ به فُرُقُ وأحزابُ المعارضة (حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي)، حيث ساهم الأستاذ مولاي امحمد الخليفة بدعم من إخْوَانِه في الفريق مِمَّنْ شَكَّلُوا آنَذَاكَ نَوَاتَه الصَّلْبَة، المشهود لهم بشجاعة الموقف وشراسة الترافع، أمثال الأستاذ امحمد بوستة (الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال) رَحمه الله، والأستاذ محمد الوفا رَحمه الله، والأستاذ محمد سعد العلمي والأستاذ عبد الواحد الفاسي والأستاذ محمد السوس غيرهم…، سَاهم إلى جانب كلِّ هؤلاء، في تفعيل آلية مراقبة عمل الحكومة وإثارة مسؤوليتها السياسية عن تدهور الأوضاع الحقوقية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد؛

كما تطرق نزار بركة لمساهمته في تأسيس الكتلة الديمقراطية بتاريخ 17 ماي 1992، التي تَشَكَّلَتْ للمطالبة بالإصلاحات السياسية والديمقراطية والدستورية عبر إقرار نظام ديمقراطي حقيقي بكُلِّ مَضَامِينِة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسيادة الحق والقانون وتَرْسِيخِ العدالة الاجتماعية واحترام كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين في إطار الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية، حيث نَجَحَتْ الكُتلة الديمقراطية في تحقيق العديد من الإصلاحات السياسية والدستورية وإعداد المغرب لمرحلة سياسية جديدة نَتَجَتْ عنها حكومة التناوب التوافقي.

ومسجلا مساهمته المقدرة في تقديم مذكرة الكتلة الديمقراطية حول الإصلاحات الدستورية، بتاريخ 23 أبريل 1996، إلى جانب أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وهي المذكرة التي أَرْسَتْ دعائم مرحلة جديدة في البناء المؤسساتي والديمقراطي الوطني ببلادنا، إلى جانب مساهمته كرئيس للجنة الإصلاحات الدستورية والسياسية بالحزب وعضو اللجنة التنفيذية، في بلورة وتقديم مذكرة حزب الاستقلال المتعلقة بالإصلاحات الدستورية بتاريخ 5 أبريل 2011، تحت إشراف الأمين العام للحزب آنذاك الأستاذ عباس الفاسي شَافَاهُ الله، رفيقُ دَرْبِهِ في الدراسة والنّضال، والذي كانت تَجْمَعُه به صداقة متينة، وهي المذكرة التي عَكَسَتْ انخراط وتفاعل الحزب مع الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس 2011، الذي أسَّسَ لمرحلة جديدة في الحياة الدستورية والسياسية للمملكة، والتي تَضَمَّنَتْ رؤية وتصور الحزب لمنظومة دستورية متقدمة لبناء مغرب الحاضر والمستقبل قِوَامُهُ إصلاح دستوري يَعْكِسُ طموحات الشعب المغربي نحو انتقال ديمقراطي حقيقي، وهو ما أفرز دستور 2011.

مضيفا كذلك مساهمته باسم حزب الاستقلال في إنجاح محطة حكومة التناوب التوافقي برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي كوزير لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ثم الحكومة التي تَلَتْهَا برئاسة الأستاذ ادريس جطو كوزير للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

معتبرا أن الأستاذ مولاي امحمد الخليفة، من خلال “صوت الشعب القوي في البرلمان”، يعكس بالفعل سخاءه في العطاءِ النضالي والحزبي، والتَفَاني وَنُكْرَان الذات في خدمة الوطن والمواطنين، والاستقامة والحماسة الوطنية في أداء المهام والمسؤوليات، والوفاء والإخلاص في مَدِّ الجسور وبناء العلاقات…، مبرزا أن كل ذلك أَكْسَبَ مولاي امحمد الخليفة تقدير ومحبة واحترام كل الأطياف الحزبية والسياسية والمهنية والمجتمعية، وما حضور هذه الرموز والقيادات من مختلف المشارب السياسية في هذا الحفل، إلا دَلِيلٌ على ذلك.

وختم نزار بركة كلمته بهذه المناسبة متوجها بالتحية والتقدير للأستاذ مولاي امحمد الخليفة على هذا الإصدار الزاخر بالمواقف الوطنية الصادقة، والحافل بالدروس والعبر بالنسبة للأجيال القادمة، والتي يمكن استخلاصُها من عطائه الوطني والنضالي النبيل ووفائه للحزب بقيمه ومبادئه، وللوطن بثوابته ومقدساته.