كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن تدخلها في ما بات يعرف بملف “بيع الشهادات الجامعية” بكلية الحقوق بأكادير.

وأعلنت الهيئة في إخبار لها أنها وضعت يدها على القضية بعد ورود معلومات متطابقة تفيد بوجود وقائع وممارسات وأفعال قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد.

وأوضحت الهيئة أنه بعد التدقيق في الملف، تبين لها أنه معروض على القضاء بالفعل، مما حال دون إمكانية نظر الهيئة فيه من جانبها فيما يخص الشق الزجري، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة.

وبناءً عليه، وعملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته، قامت الهيئة بمطالبة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف.

وأكدت الهيئة على حفظ حقها في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون عند الضرورة.

وقد استجاب الوكيل القضائي للمملكة لهذا الطلب، مما يفتح الباب أمام تدخل الدولة كطرف مدني في هذه القضية.

ويأتي هذا التحرك من الهيئة الوطنية للنزاهة في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العمومية، لا سيما في قطاع التعليم العالي، الذي يُعد ركيزة أساسية لتقدم المجتمع.

ومن المتوقع أن يتابع الرأي العام عن كثب تطورات هذا الملف الذي يمس بمصداقية الشهادات الجامعية ونزاهة العملية التعليمية.