تحت إشراف ومواكبة الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش آسفي، نظمت الأمانة المحلية للحزب بمنطقة المنارة ندوة فكرية مساء أمس الجمعة 23 ماي 2025، بمقر الحزب الجهوي بمنطقة تاركة.

حملت الندوة عنوان “حماية المعطيات الشخصية: توافق قانوني وأمان تقني”، وشهدت حضوراً وتفاعلاً كبيراً من المشاركين.

استُهل بكلمة الأمانة المحلية قدمها الأستاذ عبد الإله الغلف نيابة عن عبد العزيز الباز الأمين المحلي للحزب بالمنارة

تضمنت الندوة مداخلتين رئيسيتين:

• المداخلة القانونية: قدمها الأستاذ رحال الجديد، عضو المجلس الوطني للحزب، الذي سلط الضوء على الإطار القانوني الناظم لحماية المعطيات الشخصية، واستعرض المقتضيات الأساسية للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأفراد تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيراً إلى اختصاصات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، كما تناول الأستاذ الجديد بعض فصول قانون الجريمة الإلكترونية، مبرزاً كيف يشكل هذا القانون أداة ضرورية لمواجهة الانتهاكات الرقمية والاعتداءات على الخصوصية.

• المداخلة التقنية: ألقاها الخبير في الأمن السيبراني الدكتور طارق حيدر، الذي قدّم عرضاً مفصلاً حول التهديدات الرقمية التي يمكن أن تطال معطيات الأفراد والمؤسسات، مع التركيز على أهمية الوقاية التقنية لحماية هذه المعطيات. وتطرق الدكتور حيدر إلى مجموعة من الآليات والتدابير التي يمكن اعتمادها، من قبيل التشفير، وإدارة كلمات المرور، والتحديثات الدورية للبرمجيات، إضافة إلى التوعية الرقمية، معتبراً أن البعد التقني لا يقل أهمية عن الجانب القانوني.

تميزت الندوة بنقاش حي وتفاعلي من طرف الحضور، حيث عبّر عدد من المشاركين عن تخوفاتهم إزاء ضعف الوعي الرقمي وسط فئات واسعة من المواطنين، مطالبين بتكثيف الحملات التوعوية وتعزيز دور الفاعل السياسي في الدفاع عن الحق في الخصوصية الرقمية.

كما تميزت المداخلات بمقاربة سياسية للموضوع، حيث تم ربطه بالتحولات التي يعرفها المغرب في مجال الرقمنة، والحاجة إلى تكييف التشريعات وعمل المؤسسات مع تحديات العصر الرقمي.

اختتمت الندوة بالدعوة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين القانونيين والتقنيين والسياسيين من أجل حماية ناجعة للمعطيات الشخصية، وضمان توازن بين الحق في الحماية والحق في الوصول إلى المعلومة.

وقد تمثلت أبرز التوصيات الأساسية للندوة في:

1. تعميم التوعية الرقمية.
2. مراجعة بعض النصوص القانونية لمواكبة التطورات التكنولوجية.
3. إدماج موضوع حماية المعطيات في البرامج التكوينية والسياسية.