أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين 26 ماي 2025، القاضية السابقة التي ضبطت متلبسة بتلقي رشوة، وحكمت عليها بسنتين حبساً، منها سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، كما قضت المحكمة بستة أشهر حبساً نافذاً في حق زوجها، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة إلزام المتهمين بأداء مبلغ 10 آلاف درهم لفائدة أحد المطالبين بالحق المدني، على وجه التضامن. وقد أشعر رئيس الجلسة الزوجين بإمكانية استئناف الحكم داخل أجل 10 أيام وفق مقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وكان تفجير هذه القضية قد جاء بعدما أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس القاضية المعزولة متلبسة بتسلم مبلغ 100.000 درهم من رجل أعمال، وقد أوهمته المتهمة أنه مبحوث عنه في قضية مفترضة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، مقابل التدخل لصالحه.

وكشفت التحقيقات، التي جرت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن استعمال المتهمة لوثائق مفبركة منسوبة للنيابة العامة، أنشأتها عبر تطبيق ذكاء اصطناعي، لإقناع الضحية بوجود ملف قضائي ضده، كما تبين أن الضحية وضع المبلغ داخل حقيبة اليد الخاصة بها بفندق وسط مدينة فاس، ووافق على تسليمها باقي المبلغ لاحقاً.

ولم تقتصر القضية على ضحية واحدة، إذ أظهرت الأبحاث وجود متضرر ثانٍ سلّم مبلغاً مالياً لزوج المتهمة مقابل وعود بالتدخل في قضية معروضة على محكمة النقض.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المتهمة كانت تتصل بضحاياها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتستعمل صفات ومناصب قضائية سابقة لتضليلهم واستدراجهم نحو صفقات مشبوهة تدر عليها مبالغ مالية ضخمة.