قررت محكمة الاستئناف بأكادير الثلاثاء، حجز ملف قضية التزوير وانتحال الصفة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير للمداولة، وحددت جلسة 16 يونيو المقبل موعداً للنطق بالحكم.

ويتابع في هذه القضية كل من “م.و”، المدير السابق للمدرسة، و”ر.ص”، اللذين سبق أن حُكم عليهما ابتدائياً بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الفيزياء بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، أمام أنظار النيابة العامة.

ووجهت الشكاية ضد “م.و” المدير السابق لـ”ENSA”، و”ر.ص” بصفته مدير مساعد “مزور”، حسب ادعاء المشتكي.

وشدد المشتكي على أن “المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، قام بتعيين صديقه، مكلفاً بمهام المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي والتعاون بالمؤسسة، بتاريخ 10/10/2016، في خرق سافر لمقتضيات المادة 20، وذلك حسب ما هو ثابت في الوثيقة 2016/249 موضوع تكليف بمهام، والتي أدلى بها للمجلس الأعلى للحسابات، خلال افتحاصه للمؤسسة”.

وفي سياق متصل، برر دفاع عبد العزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر، مطالب المتهم “ر.ص”، الذي نصب نفسه كمدير مساعد للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، باستدعاء بنضو كشاهد في القضية.

وهي القضية التي سبق أن قررت هيئة الحكم تفعيل الإحضار بالقوة العمومية في حق بنضو، بفعل تخلفه عن الشهادة. وقد برر الدفاع ذلك بأن المتهم قام بادعاء صفة غير مخولة له قانوناً، وبالتالي ليست له الصفة لاستدعاء رئيس الجامعة للإدلاء بشهادته، طبقاً للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، وباعتبار بنضو نصب كمطالب بالحق المدني في الدعوى الجارية.

وطالب دفاع رئيس جامعة ابن زهر، في قضية اختلالات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، يؤديه المتهمان تضامناً للمطالب بالحق المدني، مع تحميلهما كافة الصوائر، وإدانتهما وفق فصول المتابعة.