مع 83681 شخصا وراء القضبان في الأول من مايو، تسجل السجون الفرنسية التي تعاني من اكتظاظ مزمن، مستويات غير مسبوقة في عدد السجناء، وفق بيانات جديدة نشرتها وزارة العدل السبت.

وحتى الأول من مايو الحالي، بلغت الكثافة السجنية الإجمالية في فرنسا 133,7%، مقابل 125,3% في الأول من مايو 2024.

يمثل هذا زيادة قدرها ستة آلاف سجين في عام واحد، وما يقرب من 25 ألف سجين إضافي في خمس سنوات، منذ نهاية فترة الإغلاق الأولى المرتبطة بجائحة كوفيد والتي شهدت عمليات إفراج مبكر عن سجناء.

تجاوزت كثافة السجون 200% في الأول من مايو في 23 منشأة أو منطقة سجنية، وفق بيانات الوزارة.

يُعتبر اكتظاظ السجون مشكلة مزمنة في فرنسا، حيث يُضطر 5234 سجينا إلى النوم على مراتب على الأرض.

تصل كثافة السجون إلى 163,2% في مراكز الاحتجاز الاحتياطي، حيث يُحتجز السجناء الذين ينتظرون المحاكمة، وبالتالي يتمتعون بقرينة البراءة، والسجناء المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة.

وقد جرى تجاوز عتبة 80 ألف سجين لأول مرة في 1 نوفمبر 2024 (80130). واستمر العدد في الارتفاع مذاك، باستثناء 1 يناير الذي شهد انخفاضا طفيفا (80 ألفا و669 سجينا مقارنة بـ80 ألفا و792 سجينا في 1 ديسمبر)، وهو وضع ليس مستغربا في هذا الوقت من العام.

تُصنّف فرنسا من بين أسوأ الدول أداءً في أوروبا من حيث اكتظاظ السجون، إذ تحتل المرتبة الثالثة بعد قبرص ورومانيا، وفق دراسة نشرها مجلس أوروبا في يونيو 2024.

وتدرسالسلطات الفرنسية إمكانية استئجار أماكن لإيواء المساجين في منشآت سجنية أخرى في أوروبا، خصوصا في شرق القارة.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة حول هذا الموضوع في 13 مايو على قناة “تي اف 1” إنه “لا توجد محظورات في هذا الشأن”.