يتوجه الإيطاليون، اليوم الأحد وغدا الإثنين، إلى صناديق الاقتراع للإجابة على سؤال واحد طرح في الاستفتاء الشعبي والمتعلق بتقليص عدد السنوات اللازمة للحصول على الجنسية الإيطالية، أي من عشر سنوات حاليا إلى خمس.

وتقف الجمعيات الحقوقية والنقابات وراء تنظيم هذا الاستفتاء الذي يعارضه حزب جورجيا ميلوني “إخوة إيطاليا” الذي يعتبر أن القانون الحالي مناسب، داعيا إلى مقاطعة التصويت.

فهل سيصوت الإيطاليون لتسهيل قواعد الحصول على الجنسية من قبل المهاجرين وتعزيز قوانين العمل خلال الاستفتاء الذي ينظم خلال يومين (الأحد والإثنين). وهل ستنجح حكومة جورجيا ميلونيفي معارضة نتائج هذا الاستفتاء كون أن حزبها يرفض التغييرين ويدعو إلى مقاطعة التصويت.

ويهدف هذا الاستفتاء الذي دعت إليه منظمات غير حكومية إلى تقليص اللازمة للحصول على الجنسية من 10 سنوات إلى 5 فقط، كما هو الحال في ألمانيا وفرنسا.

ويقول منظمو الحملة إن حوالي 2.5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديمقراطي من يسار الوسط.

وتعارض رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بشدة هذا الاستفتاء. في حين أعطى حزبها اليميني المتطرف “فرتيلي ديتاليا” (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير الشرعية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين.

وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي “قانون ممتاز. وهو من أكثر القوانين انفتاحا. بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام”.

وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخُمس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة.

وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضمّان جالتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين.

واتفق الوزراء في مارس الماضي على حصر حق الحصول على الجنسية بالأشخاص الذين تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.

وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء الذي لن يكون ساري المفعول إلا إذا شارك فيه 50% من الناخبين المؤهلين زائد واحد.

وحتى لو أُقر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.