اندلعت مواجهات مسلحة عنيفة اليوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، بدوار لمناصرة التابع لجماعة لمزامزة الجنوبية بإقليم سطات، بين فلاحين محليين ورعاة منحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

تعود أسباب الاشتباكات إلى إقدام الرعاة على رعي قطعانهم من الأغنام بشكل غير قانوني في الأراضي الفلاحية المملوكة للساكنة، والتي لم تكتمل بها بعد عمليات الحصاد أو جمع المحاصيل.

وبحسب مصادر محلية، فقد أثار هذا التصرف غضب مالكي الأراضي، الذين عبروا عن استيائهم من استغلال محاصيلهم الزراعية قبل أوانها.

وسرعان ما تحولت المنطقة إلى ما يشبه “ساحة حرب”، حيث تبادل الطرفان الضرب والجرح باستعمال السيوف، العصي، الهراوات، والحجارة بواسطة المقاليع.

أسفرت هذه الاشتباكات عن نقل ستة أشخاص إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي العلاجات الضرورية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قوافل الرعاة القادمة من المناطق الجنوبية كانت مجهزة بوسائل نقل متنوعة، بما في ذلك الجرارات، سيارات الدفع الرباعي، وشاحنات محملة بقطعان الماشية (الأغنام والماعز).

وقد استقر الرعاة في المنطقة قبل أيام، وحولوها إلى مراع لماشيتهم بطريقة غير قانونية.

حاولت ساكنة المنطقة تحرير أراضيها من قبضة الرعاة، لكن الأمور تصاعدت إلى مشادات كلامية ثم معارك دامية، أسفرت أيضاً عن تخريب سيارة من نوع “مرسيدس” تخريباً كاملاً.

وقد عجلت حالة الفوضى هذه بتدخل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسطات، بمعية أفراد من القوات المساعدة.

وتمكنت السلطات من احتواء الوضع والتخفيف من حدة الاحتقان، موازاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.

تأتي هذه المواجهة في سياق ارتفاع منسوب الشكاوى بشأن نشوب نزاعات متكررة بين السكان والرعاة الرحل في مناطق مختلفة من المغرب، خاصة حول الموارد الطبيعية والمجالات الرعوية.

وتزداد هذه النزاعات حدة خلال فترات الذروة التي تشهد حركة مكثفة للرعي وعبور قطعان الماشية إلى مناطق مأهولة، لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على الغطاء النباتي ومصادر المياه.

ويطالب المتضررون من هذه الظاهرة، ممن تضررت أملاكهم وأراضيهم، بضرورة التدخل على أعلى مستوى لحماية حقوقهم وفرض احترام القانون.

ويُعد ملف الرعاة الرحل من الملفات الشائكة المطروحة على وزارة الداخلية، نظراً للطبيعة المتنقلة لهؤلاء الرعاة.

وتركز جهود السلطات المحلية في هذا الصدد على تحقيق التهدئة الاجتماعية وتوفير شروط التعايش السلمي، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالرعي والترحال الرعوي، الذي ينظم حركة القطعان ويمنع الرعي في الأراضي غير المخصصة له إلا بترخيص مسبق.