خلف نقاش دورة المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة الأخيرة، بخصوص مشاريع مجلس جهة مراكش آسفي بإقليم قلعة السراغنة، ردود أفعال متباينة لدى الرأي العام بخصوص حجم استثمارات الجهة في مشاريع التنمية بالإقليم، بعدما اثار رد البرلماني واعمرو عضو المجلس الإقليمي على زميله بالمجلس، برلماني الاتحاد الاشتراكي موجه من التساؤلات حول صحة التصريحات المدلى بها.

وفي اتصال هاتفي بعبد الرحيم واعمرو رئيس لجنة المالية و الميزانية حول الموضوع، صرح أن السياسة تقتضي تكلم لغة الصراحة والواقع مع المواطن، وتغليب المصلحة العامة على الصراعات الحزبية الضيقة.

وفي جواب له حول مساهمة مجلس جهة مراكش آسفي في مشاريع إقليم قلعة السراغنة، رد واعمرو بأن مجموع المساهمات المرصودة من طرف مجلس جهة مراكش آسفي وصل خلال هذه الولاية، مليار درهم و57 مليون درهم مقسمة الى برامج تنموية ملموسة، أبرزها: -مجال الإتفاقيات والشراكة 49 مليون درهم، برنامج تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية 174 مليون درهم، برنامج البنية التحتية الطرقية 640 مليون درهم، جمعيات المجتمع المدني ما يقارب 8 ملايين درهم ونصف، برنامج تهيئة المراكز الحضرية والقروية 112 مليون درهم ونصف، برنامج السدود التلية ما يقارب 32 مليون درهم، المحطات المتنقلة لتحلية المياه 41 مليون درهم.

واختتم عبد الرحيم واعمرو برلماني السراغنة زمران أن مجهود النخب السياسية بالإقليم، وجب أن يتركز حول بناء جسور الثقة مع المؤسسات الدستورية الوطنية، والترافع جماعة على مشاريع حقيقية تدفع بواقع الإقليم نحو الإزدهار.