أعطى الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية لفاس أوامره للضابطة القضائية بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوضع طبيب نفسي بنفس المدينة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث للكشف عن هويات جميع المريضات نفسيا اللائي عرضهن لاعتداءات جنسية.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد تمكنت من توقيف طبيب نفسي بفاس يشتبه تورطه في قضايا تتعلق باستغلاله مريضات تكلف بعلاجهن جنسيا.

وكان الطبيب النفسي يوهم ضحاياه بإخضاعهن للعلاجات الطبية النفسية، مع توثيق بعض الأفعال التي كان يقترفها في حقهن، حسب المعطيات الأولية للبحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة.