فضح ترويج لحوم حمراء وأحشاء بأسعار زهيدة جدا، مخططات جزار بإقليم الدريوش، اختار تخفيض أثمنة البيع بشكل مغر لاستقطاب الزبناء من مختلف المناطق والمدن المجاورة، وتسهيل ترويج منتوجات فاسدة، سعيا لتحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المستهلكين.

وتم حجز البضاعة غير الصالحة للاستهلاك بعد ضبط جزار يشتبه في حيازته لحوما فاسدة حمراء، بمحل للجزارة كانت مخزنة في وضعية غير ملائمة ولونها يميل إلى الزرقة، ما يؤكد تعفنها، إضافة إلى رائحتها الكريهة.

وأوضحت يومية “الصياح”، أن اللحوم الحمراء والأحشاء ورؤوس الأكباش وقوائم الأبقار التي تم حجزها بمحل الجزارة، كانت معدة للتسويق والاستهلاك، إذ عوض إتلافها بطريقة قانونية، فضل صاحبها ترويجها للزبناء بأثمنة تفضيلية، طمعا في تحقيق أرباح خيالية دون اكتراث بعواقب تناولها على صحة وحياة مستهلكيها.

وتم افتضاح الأنشطة الإجرامية للجزار، إثر قيام لجنة مختلطة تتكون من عناصر السلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والقوات المساعدة، بحملة تفتيش بمحل الجزارة المشتبه فيه، إثر تفاعل السلطات مع معطيات تفيد ترويج لحوم فاسدة بانتهاج مخطط عرضها بأسعار مخفضة جدا، بعد أن تحول المحل التجاري إلى قبلة يقصدها الزبناء من مختلف مناطق الدريوش وباقي المدن المجاورة، بما فيها الناظور ووجدة وأحفير، إثر إثارته “البوز” بالجهة الشرقية.

وأسفرت إجراءات التفتيش عن ضبط كميات مهمة من اللحوم الفاسدة موجهة للتسويق بمحل الجزارة، إذ تم حجز أصناف متعددة من السلعة المحظورة، بما فيها اللحم المفروم “الكفتة”، وهي المنتوجات التي لا تستجيب لمعايير الصحة والسلامة المطلوبة، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك، وتشكل خطرا على صحة مستهلكيها.

وبعد أن حررت السلطة المحلية مخالفة في حق صاحب محل الجزارة، باشرت السلطات المختصة بحثا مع المشتبه فيه لكشف ملابسات القضية، وتبيان ظروف حيازته للحوم الفاسدة وتحديد مصدرها لكشف هوية كافة المتورطين، قبل اتخاذ المتعين قانونا.

وبعد التأكد من أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك، تم إشعار النيابة العامة بالواقعة، فأمرت بحجزها وإتلافها من قبل الجهات المختصة، ضمانا لعدم ترويجها وتعريض صحة المستهلكين للخطر.