استضاف مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، زوال اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، دورة تكوينية مهمة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالجرائم المالية.

جاءت هذه الدورة، التي أقيمت برسم سنة 2025، تحت رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي.

حملت الدورة عنوان: “تقنيات البحث في جريمة غسل الأموال – مع عرض حالات عملية”، وجاء تنظيمها في سياق حرص رئاسة النيابة العامة على مواكبة المستجدات القانونية والعملية المرتبطة بمكافحة جريمة غسل الأموال.

ركزت الدورة بشكل خاص على الجوانب التطبيقية والتحقيقية المتعلقة بجريمة غسل الأموال، من خلال عرض حالات عملية واقعية.

وقد أتاح ذلك للمشاركين فرصة قيمة للتفاعل مع الإشكالات القانونية والتقنية المرتبطة بمراحل البحث والتتبع المالي وتفكيك الشبكات المعنية.

في كلمته الافتتاحية، شدد الوكيل العام للملك، خالد كردودي، على الأهمية البالغة التي تكتسيها مثل هذه المبادرات التكوينية في تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية.

وأشار إلى أن مكافحة غسل الأموال تتطلب تكاملاً مؤسساتياً وتنسيقاً عالياً بين مختلف الفاعلين الأمنيين والقضائيين، إلى جانب مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال.

تميزت الدورة بحضور نوعي لقضاة النيابة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بمعالجة هذا النوع من القضايا.

وشكلت فرصة لتبادل التجارب والمعارف حول أنجع آليات الرصد والتتبع والتكييف القانوني للعمليات المشبوهة.

كما تم التطرق إلى بعض الثغرات التي قد تعيق الوصول إلى نتائج فعالة، مع تقديم توصيات عملية لتحسين أداء أجهزة البحث والتحقيق.

تندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من اللقاءات المبرمجة خلال السنة الجارية، بهدف تكوين نخبة متخصصة من القضاة والضباط في مجال الجرائم المالية، بما يسهم في تعزيز فعالية المنظومة القضائية الوطنية في مواجهة الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، والامتثال للمعايير الدولية المعتمدة.