أعرب مجموعة من موظفي قطاع الصحة بإقليم الحوز عن غضبهم واستنكارهم لتجاوز إداري وصفوه بـ”السابقة التي تضرب في العمق مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، عقب تسجيل تفعيل غير قانوني لمقرر انتقال سبق أن ألغي رسميا من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

مصادر أوضحت، أن المعني بالأمر الذي كان قد انتقل في إطار الحركة الانتقالية لسنة 2021، عاد لاحقا ليطلب الاحتفاظ بمقر عمله الأصلي بالحوز، وهو ما استجابت له الوزارة بشكل رسمي من خلال مقرر إداري صادر في دجنبر 2023، ينص صراحة على إلغاء انتقاله واحتفاظه بتعيينه بالحوز.

وأثار استغراب الموظفين بالإقليم، أن المعني بالأمر غادر مقر عمله منذ شهر أبريل 2025 دون مقرر جديد، ما يعني أنه قام بتفعيل مقرر انتقال سبق إلغاؤه، وهو ما يعد خرقا واضحا للمساطر الإدارية المعمول بها.

ورغم انقطاعه الفعلي عن العمل بمقر تعيينه الرسمي فإن أجرته لاتزال تصرف بشكل دوري من ميزانية الدولة، وهو ما اعتبره الموظفون “هدرا للمال العام واستغلالا للنفوذ الإداري”.

وقال عدد من المهنيين المتضررين أن “مثل هذه التصرفات تكرّس الفوضى وتُفقد الموظف الثقة في عدالة النظام الإداري داخل القطاع”، مطالبين الوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل ومحايد في ملابسات “هذا الخرق، مع تحديد المسؤوليات، سواء من طرف الموظف أو أي جهة دعمت هذا التلاعب”، مطالبين أيضا” بإيقاف صرف الأجرة غير المستحقة فورا، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المتورطين”.

هذا وأعرب مجموعة من النقابيين عن استعدادهم لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حال لم يتم فتح هذا الملف بشكل جدي، خصوصا في ظل ما وصفوه بـ”صمت إداري غير مفهوم أمام فساد ظاهر للعيان”.

يشار أن هذه الواقعة تأتي في سياق عام يعرف ضغطاً كبيراً على الموارد البشرية بالقطاع الصحي، مما يضاعف من استياء الأطر الصحية التي ترى أن “مثل هذه الخروقات تضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتكافئ المتلاعبين على حساب الجادين والمستحقين”.