انطلقت اليوم الجمعة بمدينة مراكش فعاليات الجامعة الصيفية الأولى للهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي تمتد على مدى ثلاثة أيام، من 27 إلى 29 يونيو الجاري، تحت شعار: “واقع الجبايات بالمغرب بين التحديات الرقمية والمستجدات التشريعية”.

ويحتضن أحد فنادق المدينة الحمراء هذا الحدث العلمي البارز، بمشاركة مجموعة من الفعاليات الأكاديمية، من أساتذة جامعيين وخبراء مغاربة ودوليين، من ضمنهم ممثلو الجمعية الفرنسية للمستشارين والمحاسبين العموميين وجمعية التأمين الفرنسية.

وتندرج هذه الجامعة الصيفية في إطار دينامية استراتيجية جديدة تسعى الهيئة من خلالها إلى إرساء آليات متطورة للتكوين والتفكير داخل منظومة وزارة الاقتصاد والمالية، في سياق يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، وتكثيف التشريعات الجديدة، وارتفاع منسوب المطالب المرتبطة بالنجاعة والشفافية والمساءلة.

وتهدف هذه المبادرة، وفق الورقة التقديمية الصادرة عن الهيئة، إلى خلق فضاء مؤسساتي دائم يجمع بين الممارس الميداني والمحلل الأكاديمي، ويعزز التشبيك بين مختلف الفاعلين في مجال الجبايات والمحاسبة العمومية، مع الانفتاح على التجارب الدولية، بما يسمح بتوسيع النقاش حول الإشكالات المعقدة التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

وتقوم رؤية الهيئة في تنظيم هذه الجامعة على ثلاث دعامات أساسية: تكوين مستمر يواكب تطور المعايير التقنية والمهنية، تفكير جماعي يستند إلى مقاربات متعددة (قانونية، اقتصادية، تكنولوجية)، وانفتاح مؤسساتي يعزز التعاون بين الإدارة المركزية والهيئات الأكاديمية والشركاء الوطنيين والدوليين.

وتسعى الجامعة الصيفية لأن تصبح منصة علمية ومؤسساتية متعددة الأبعاد، تسهم في ترسيخ إصلاح تدريجي ومستدام للمنظومة الجبائية والمحاسبية الوطنية، ليس فقط على مستوى الإطار القانوني والتنظيمي، بل أيضًا على مستوى تطوير الثقافة المهنية والوعي الجماعي لدى الفاعلين في الميدان.