احتضنت قاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، دورة تكوينية متخصصة حول “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، أشرفت على تأطيرها وكيلة الملك الأستاذة مليكة أزطوطي، إلى جانب نوابها وعدد من القضاة والمهنيين المعنيين بقضايا الطفولة.

وشهد اللقاء حضوراً وازناً لممثلي الأجهزة الأمنية، من رؤساء المراكز الترابية للدرك الملكي والمركز القضائي بشيشاوة، إلى جانب رئيس الدائرة الأمنية والشرطة القضائية وممثل مفوضية الشرطة بإيمنتانوت، إضافة إلى عدد من المحامين والمفوضين القضائيين والمهتمين بمجال حقوق الطفل.

وتندرج هذه الدورة في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز قدرات قضاة الأحداث وتكريس عدالة صديقة للأطفال، من خلال مقاربة ترتكز على الإصلاح وإعادة الإدماج، مع اعتبار سلب الحرية إجراءً استثنائياً. كما تناولت المحاور النقاشية خلال هذه الدورة البدائل الممكنة عن الإيداع في المؤسسات، وسبل دعم مسارات الإدماج والتأهيل، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية في هذا المجال.

وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات واستعراض الممارسات الفضلى المعتمدة على المستوى الوطني والدولي، لاسيما الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأهم المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال كما كرستها التشريعات المغربية.

وفي ختام الدورة، استعرضت وكيلة الملك الحصيلة الإيجابية التي حققتها خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، مؤكدة استمرار العمل على تطوير آليات حماية الأطفال في وضعية هشاشة وتكريس مبادئ الإنصاف والتأهيل والوقاية داخل المنظومة القضائية.