وجه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

يدور السؤال حول آخر مستجدات الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحفاظ على السلم الاجتماعي في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

جاء سؤال الشافقي، ليؤكد على الأهمية الكبيرة التي يوليها فريقه للحوار الاجتماعي، يعتبر الفريق أن هذا الحوار ركيزة أساسية لضمان السلم الاجتماعي وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات سوق الشغل، كما أنه أداة لإرساء سياسات عمومية منفتحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ومقاولات القطاع الخاص في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

يُركز السؤال على محاور جوهرية تسائل الوزير عن مستجدات الحوار الاجتماعي الأخيرة ومآل الالتزامات التي أُعلنت عنها في الاتفاقيات السابقة، خاصة تلك المتعلقة بـتحسين الدخل ومراجعة منظومة التقاعد والحماية الاجتماعية.

كما يستفسر عن التدابير الاستباقية التي تنوي الحكومة اتخاذها للحفاظ على مناخ اجتماعي سليم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وغلاء المعيشة.