كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المغرب يُسجل سنويًا ما معدله 25 ألف لدغة عقرب وحوالي 250 لدغة ثعبان.

وتعكس هذه الأرقام واقعًا طبيًا خطيرًا لا مفر منه، غالبًا ما تتفاقم خطورته بسبب البعد الجغرافي، ونقص المعلومات، أو محدودية الوصول إلى الرعاية المناسبة.

وفي كلمته بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة التسمم بلدغات العقارب والأفاعي، أوضح الوزير أن التحديات التي تواجه البلاد قد تم تحديدها، بما في ذلك العوامل البيئية، مثل تأثير تغير المناخ، والعوامل الهيكلية، مثل البعد الجغرافي، وتفاوت الوصول إلى الرعاية، ونقص المعلومات الوقائية في بعض المناطق المعرضة للخطر.

وأضاف: “تستند استجابتنا إلى نموذج مغربي للصحة العامة، يركز على الإنسان، ويستند إلى التضامن، ويسترشد بالخبرة العلمية ومبادئ العدالة الترابية”. ويتطلب هذا الطموح تعبئة مستدامة وشاملة في جميع القطاعات. إن العمل المنسق بين قطاعات الصحة والمجتمع والتعليم والاتصال والمجتمع المدني هو وحده الكفيل بتعزيز الوقاية، وتأمين البيئات المعرضة للخطر، وضمان تكافؤ فرص الحصول على الرعاية في جميع أنحاء البلاد.

وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بأن المغرب ملتزم باستراتيجية وطنية منظمة لمكافحة التسمم منذ أكثر من عشرين عامًا. وتستند هذه الاستراتيجية، المستندة إلى بيانات علمية حديثة، إلى أربعة ركائز أساسية: الوقاية، والرعاية الطبية، والمراقبة الوبائية، والتوعية المجتمعية. ويحشد هذا النهج متعدد القطاعات جميع الجهات المعنية، من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي.

وأبرز النتائج الملموسة لهذه الاستراتيجية، حيث انخفض معدل الوفيات الناجمة عن لدغات العقارب من 2.37% إلى 0.14%، ومعدل الوفيات الناجمة عن لدغات الثعابين من 7.2% إلى 1.9%.

وتعكس هذه المؤشرات التقدم الملموس المحرز في مجال الصحة العامة، بفضل الالتزام الجماعي وفعالية التدابير المتخذة.

وأضاف الوزير أن هذه النتائج، وإن كانت مهمة، إلا أنها لا تزال غير كافية وتتطلب منا مواصلة جهودنا بنفس الوتيرة. صرامة وطموح متجدد. هدف “القضاء على الوفيات”، وإن كان صعب المنال، يبقى هدفًا مشروعًا يجسد التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا. إنقاذ كل حياة ممكن، وهو واجب الدولة تجاه جميع المواطنين دون تمييز.