قضت المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، أمس الاثنين فاتح يوليوز، في ملف رئيس جماعة سيدي غانم وكاتب المجلس علنيا وابتدائيا، وحضوريا في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والتصريح ببراءتهما منه مع تحميل الخزينة العامة الصائر، بإرجاع مبلغ الكفالة لفائدة المتهمين. وكذا في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص مع إبقاء الصائر على عاتق المطالب بالحق المدني.

وتوبع المتهمين من طرف النيابة العامة لدى ذات المحكمة في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما ضمانة الحضور، وذلك من أجل صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها.

وتعود تفاصيل القضية، حينما تقدم كاتب المجلس الجماعي السابق، إلى وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية في شأن عدم إدراج شهادة طبية أدلى بها لمصالح المجلس الجماعي لتبرير غيابه عن الدورة الإستثنائية المنعقدة يوم 14 أكتوبر المنصرم، دون أن يتم الأخذ بها من طرف الرئيس وتحرير محضر الدورة تطرق فيه إلى غياب الكاتب دون مبرر مقبول من طرف المجلس