وجه النائب البرلماني عبد العزيز درويش، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً عاجلاً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، مسلطاً الضوء على الأعطال التقنية المتكررة التي تشهدها البوابة الإلكترونية “DAMANCOM” التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقد حذر درويش من أن هذه المشاكل تؤثر سلباً على المهنيين وتهدد ثقتهم في مسار إصلاح الإدارة والتحول الرقمي.

وبحسب السؤال، تفاقمت هذه الإشكالية بشكل خاص بعد إطلاق النظام الجديد الذي يتطلب الولوج عبر البطاقة التعريف الوطنية الرقمية وتطبيق “هويتي الرقمية”.

وأشار النائب درويش إلى أن هذه التحديات تتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة وتهدد جدوى الإصلاحات الإدارية التي تسعى المملكة لتحقيقها.

لخص درويش التحديات التي يواجهها المهنيون والمتعاملون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عدة نقاط جوهرية.

أولاً، يعيق تقييد الولوج للمستخدمين، حيث يقتصر النظام الجديد على السماح للمستخدم المعرف لدى الصندوق بالولوج فقط، مرونة إدارة التصريحات والالتزامات، خاصة وأن الشركات والمكاتب المهنية تعتمد غالباً على تعدد المستخدمين.

ثانياً، يشكل تطبيق “هويتي الرقمية” عقبة حقيقية أمام المستفيدين، سواء في عملية التفعيل أو الاستخدام اليومي، مما يحول دون وصولهم السلس إلى الخدمات الرقمية.

ثالثاً، تسببت الأعطال التقنية المستمرة في صعوبات كبيرة لتحميل التصريحات الاجتماعية وأداء الالتزامات ضمن الآجال القانونية، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب عدم وجود فترة انتقالية كافية تسمح للمهنيين بالتكيف مع المتطلبات الجديدة.

وشدد النائب البرلماني على أن استمرار هذه الأوضاع يضر بالعلاقة بين الإدارة والمواطنين، وينعكس سلباً على مناخ الأعمال والجهود الوطنية الرامية لرقمنة وتحديث المرفق العمومي.

وفي هذا السياق، طالب درويش وزيرة الاقتصاد والمالية باتخاذ تدابير استعجالية لإصلاح الأعطال التقنية وضمان استقرار واستمرارية عمل بوابة DAMANCOM.

كما دعا إلى توفير فترة انتقالية كافية للمهنيين للتمكن من التكيف التدريجي مع النظام الجديد، ومراجعة شرط المستخدم الواحد للسماح بمرونة أكبر في استخدام البوابة، ومعالجة المشاكل التقنية المتعلقة بتطبيق “هويتي الرقمية”.

وأكد درويش على ضرورة إشراك الهيئات المهنية والفاعلين الاقتصاديين في مناقشة التحديثات التقنية والإجرائية المستقبلية، وتقديم توضيحات شفافة حول الجدول الزمني لإصلاح الأعطال، وضمان عدم تحميل المهنيين مسؤولية أي تأخيرات أو اختلالات خارجة عن إرادتهم.