كشفت جماعة طنجة عن انطلاق تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 1357/2022 القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن والمصادق عليه من طرف مجلس جماعة طنجة، والذي ينص على قواعد وشروط ركن المركبات بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، والإجراءات المتخذة في حق المخالفين، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل تنظيم مواقف ركن السيارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأوضح بلاغ جماعة طنجة، أن هذا القرار التنظيمي يروم تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية، مع تحسين العلاقة مع المرتفقين من خلال منع حرية التنقل والتحول وذلك عبر توقيف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن (SABOT).

كما يهدف القرار المذكور إلى ضمان انسيابية في حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن من خلال احترام الحيز الزمني والمساحة والركن بين جميع المرتفقين، الأمر الذي سيساهم في تعزيز جاذبية المدينة وتحسين تدبير شوارعها وفق منظور تنموي ينسجم مع الدينامية الكبرى التي تشهدها المدينة.

وأضاف البلاغ، أنه في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تم اعتماد مجانية الركن لفائدتهم، حيث سيتم تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى خاصة الساكنة المقيمة والتجار حيث سيتم إعطاؤهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تنظيمية ومالية مناسبة”.

وعلاقة بالموضوع، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتعلقة بتوفير الموارد البشرية بما فيها أعوان المراقبة والوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا اعتماد نظام التتبع الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن بمدينة طنجة، وربطه بمنظومة رقمية متطورة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.

وأوضح البلاغ، أن جماعة طنجة تؤكد حرصها على ضمان المساواة والشفافية والاستفادة من مواقف السيارات وكذا اختيارية و تطوير عروض هذا المرفق الحيوي، فإنها تدعو جميع المرتفقين وكذا فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي مع القرار التنظيمي المذكور والالتزام والتقيد بمقتضياته ومواكبة تنزيله الذي سيشرع في تفعيله ابتداء من تاريخ 9 يوليوز 2025، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن التنزيل وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص.