أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ومنذ بداية ولايتها، شرعت في تطوير ظروف اشتغال مهنيي الصحة، حيث جعلت الحوار الاجتماعي أداة أساسية للنهوض بوضعيتهم وتحسين ظروف اشتغالهم.

وقال أخنوش في عرض له اليوم الاثنين بمجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع: “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، إن الحكومة عقدت سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع النقابات، توجت بالعديد من المكتسبات الهامة لفائدة شغيلة القطاع الصحي.

وتتجلى أهمها، حسب أخنوش، في تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509، وهو ما مكن الأطباء من الزيادة في رواتبهم بـ 3.800 درهم شهريا. إضافة إلى تسريع وتيرة الترقيات للممرضين وتقنيي الصحة؛ والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم شهريا؛ وكذا دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وتعزيز خدماتها لفائدة مهنيي الصحة.

ونبه أخنوش إلى أن الحكومة التي يرأسها عملت على إخراج قانون الوظيفة الصحية، الذي يعد خطوة هامة نحو تحسين الظروف المهنية للعاملين في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن هذا النص التشريعي سيشكل جوابا للإشكالات التي يعاني منها القطاع الصحي ببلادنا، خاصة عبر إقراره تعويضات تحفيزية تتعلق بتعزيز جاذبية العمل في المناطق النائية التي تعاني نقصا في الموارد البشرية.

وذكّر رئيس الحكومة بأن تركيبة الأجور في القطاع الصحي، ستصبح مستقبلا تتضمن جزئين رئيسين: يتعلق الأول منها بجزء ثابت يشمل المرتب والتعويضات المقررة؛ فيما يرتبط الثاني بجزء متغير يعتمد على حجم الأعمال المنجزة.

وبموجب هذا النظام التحفيزي، أوضح أخنوش في عرضه داخل قبة البرلمان: “ستتقلص فوارق أجور مهنيي الصحة في القطاع العام مقارنة بأجور زملائهم في القطاع الخاص، وبما هو موجود في الدول المتقدمة، وهو ما سيقلص نسب الهجرة إلى الخارج ويشجع أطباء القطاع العام على أداء المهام بفعالية وأريحية”.