شهدت مدينة جنيف، يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال حقوق الملكية الصناعية.

وقد وقع الاتفاقية كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي.

ويأتي هذا التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية للجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث تم استغلال المناسبة لعقد لقاء ثنائي تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، والبحث عن آفاق جديدة للتعاون التقني والمؤسساتي.

وتروم هذه المذكرة إرساء إطار مشترك للتنسيق في ما يتعلق بتطوير نظم الحماية القانونية للابتكار، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يساهم في تعزيز المناخ الابتكاري ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة في كل من المغرب والإمارات.

ويُعد هذا التعاون خطوة إضافية نحو توثيق العلاقات الثنائية في مجالات حيوية تواكب الديناميات الاقتصادية والابتكارية التي يشهدها البلدان في ظل التحولات العالمية المتسارعة.