في إطار استراتيجيتها لتثمين العقار العمومي، كشفت مديرية أملاك الدولة عن حصيلة إنجازاتها لعام 2024، والتي أظهرت تعبئة وعاء عقاري ضخم يناهز 54 ألفاً و530 هكتاراً لصالح مختلف القطاعات الإنتاجية.

كما خصصت المديرية ما مجموعه 421 هكتاراً للوزارات في سبيل إنجاز التجهيزات العمومية وتطوير الخدمات الاجتماعية.

وفي تقديمه للتقرير السنوي، أوضح محمد الخرمودي، مدير أملاك الدولة، أن المديرية نجحت في تعبئة وعاء عقاري بمساحة 2800 هكتار خُصص لتهيئة المطارات، وإنجاز البنيات التحتية السككية والهيدروليكية، بالإضافة إلى التجهيزات الرياضية.

وفي سياق متابعة المشاريع الاستثمارية المتعثرة، أكد الخرمودي أن المتابعة الميدانية مكنت من استرداد 2755 هكتاراً من الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص، على أن يتم إعادة تخصيصها لإنجاز استثمارات جديدة، مما يعكس حرص المديرية على الاستغلال الأمثل للعقارات العمومية.

اعتمدت مديرية أملاك الدولة مقاربة نوعية لمعالجة ظاهرة احتلال العقارات دون سند قانوني، حيث تم ضبط جميع الحالات والعمل على تسويتها. وسجلت سنة 2024 ما مجموعه 4189 حالة احتلال، همّت مساحة تقدر بـ142 ألفاً و918 هكتاراً.

وتمت تسوية هذه الحالات عبر مسارات مختلفة، شملت الإفراغ (33 حالة)، والإجراءات القضائية (417 حالة)، والتسوية بالمراضاة (1016 حالة)، بالإضافة إلى تجويد المعطيات وإعادة تكييف أو تصنيف الاحتلالات لـ2723 حالة.

كشف التقرير السنوي أن الدولة تنتصب كـمدعية في 3450 قضية، تهم عقارات تبلغ مساحتها 17 ألفاً و808 هكتارات.

وفي المقابل، تترافع الدولة كمدعى عليها في 2627 قضية تتعلق بعقارات مساحتها 76 ألفاً و182 هكتاراً.

وتتركز هذه الملفات الرائجة في خمس جهات رئيسية: طنجة، الدار البيضاء، فاس، وجدة، والرباط.

وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة، فقد حُكم لصالح الدولة في 113 ملفاً، تهم مساحة تقدر بـ5139 هكتاراً.

بينما تم الحكم ضدها في 36 ملفاً، بمساحة 173 هكتاراً.

أكد محمد الخرمودي أن المديرية ستواصل العمل بكل جدية لتنفيذ المشاريع المدرجة في خطتها الإستراتيجية 2022-2026، مع التركيز على المشاريع المدرجة في عقود النجاعة لعام 2025.

وأضاف أن المديرية تطمح إلى إتمام العديد من المشاريع الرائدة بحلول نهاية هذا العام، لا سيما تلك المتعلقة بورش تعبئة الملك الخاص للدولة لدعم سياسات الاستثمار المنتج.

كما ستواصل المديرية مشاوراتها بخصوص مشروع مدونة الملك الخاص للدولة، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للعقارات العمومية وتطوير حكامتها.