أعلنت رئاسة النيابة العامة عن اعتماد نظام جديد للتعاقد وتقييم الأداء مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة.

يأتي هذا القرار في إطار المخطط الاستراتيجي للفترة 2026-2029، الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، خلال لقاء تواصلي عقد اليوم الخميس بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط.

يهدف هذا النظام إلى تحديد التزامات دقيقة بين رئاسة النيابة العامة والوكلاء العامين، ومتابعة تنفيذ المهام وفق مؤشرات محددة، “بما يسهم في تحسين أداء النيابات العامة وتجويد خدماتها”.

وأكد رئيس النيابة العامة أن هذا المخطط يأتي استجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية وتكريس الثقة في العدالة، مبرزًا أهمية المرحلة الراهنة التي تمر بها منظومة العدالة، بالنظر إلى التحديات المطروحة والإصلاحات القانونية الجارية، خاصة على مستوى العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية.

شدد البلاوي على ضرورة توحيد الممارسات بين مختلف النيابات العامة، من أجل تحسين جودة الاستقبال، وتسهيل معالجة الشكايات، وترشيد الاعتقال الاحتياطي.

ويتضمن المخطط الاستراتيجي تسعة محاور رئيسية، من بينها حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تأهيل الموارد البشرية، ورقمنة الخدمات القضائية.

كما أُعلن عن إحداث مجلس الوكلاء العامين كآلية جديدة لتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق الجهوي بين مختلف مكونات النيابة العامة.

واختتم اللقاء بدعوة جميع المسؤولين القضائيين إلى الانخراط الجماعي في تفعيل أهداف المخطط، تحت شعار “نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات”.