شهدت مدينة مراكش اليوم الجمعة، وتحت إشراف الأستاذ خالد كردودي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تنظيم دورة تكوينية مكثفة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالمدينة.

حملت الدورة عنوان: “تنفيذ العقوبات السالبة للحرية: الإشكالات والحلول”، بهدف معالجة التحديات المرتبطة بهذا الجانب الحيوي من العدالة الجنائية.

ترأس أشغال هذه الدورة التكوينية الأستاذ عبد القادر الفتاحي، نائب الوكيل العام للملك، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على الأهمية القصوى لتكوين وتأهيل الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، خصوصًا على مستوى تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

شدد الفتاحي على أن هذا التأهيل له أثر مباشر على ضمان الأمن القانوني وحماية الحقوق، مما يعكس التزام النيابة العامة بتعزيز نزاهة وفعالية النظام القضائي.

شكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القضاء والشرطة القضائية في تنفيذ الأحكام الزجرية، خاصة تلك المتعلقة بتدبير العقوبات الحبسية.

كما تم فتح باب النقاش حول الحلول العملية الكفيلة بتجاوز الإشكالات القانونية والإجرائية المطروحة في هذا المجال.

احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش هذه الدورة، التي تميزت بحضور نوعي لعدد من قضاة النيابة العامة، ومسؤولي وممثلي الضابطة القضائية.

عرف البرنامج مداخلات ومناقشات تفاعلية مستفيضة، ساهمت في تبادل التجارب وتوحيد الرؤى بين مختلف المتدخلين في المنظومة العدلية، مما يعزز التنسيق والفعالية في تطبيق القانون.

وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة اللقاءات التأطيرية التي تسعى رئاسة النيابة العامة إلى تنظيمها. وتهدف هذه السلسلة إلى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية، وتمكينهم من الآليات القانونية والممارسات الفضلى، بما يحقق النجاعة القضائية ويحترم في ذات الوقت حقوق الأشخاص المحكوم عليهم، مؤكدة على التزام العدالة بمعايير النزاهة وحقوق الإنسان.