أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورًا لتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

يندرج هذا القانون في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية بالمغرب، التزامًا بالتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة ترتكز على تطوير الطرق القضائية البديلة وأخذ العقوبات البديلة بعين الاعتبار.

دعا المنشور الوزراء، والوزراء المنتدبين، وكتاب الدولة، والمندوبين الساميين، والمندوب العام، إلى تحسيس كافة مصالحهم المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بأهمية القانون.

وحثهم على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيله، إضافة إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة.

كما طالب المنشور بتعبئة وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة، والاستجابة لمختلف الحاجيات اللازمة من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية، وفق ما تم التوافق بشأنه خلال الاجتماعات التنسيقية.

وقد شدد المنشور على الطابع الآني لدخول القانون حيز التنفيذ المحدد في 22 غشت 2025.

حث المنشور المسؤولين عن المصالح الحكومية على تعيين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، يتولى التنسيق مركزياً بين المصالح التابعة لهم وبين المندوبية العامة، من أجل وضع الخطط وتوحيد الرؤى حول طرق وكيفيات التنفيذ.

ويهدف هذا التنسيق إلى إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، طُلب منهم إبداء تصوراتهم بشأن كيفية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة التي يمكن جعلها موضوعاً لتنفيذ هذه العقوبة، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.

لضمان تنزيل هذه الإجراءات بشكل عملي وفعال، ذكر المنشور بضرورة “مشاركة المصالح التابعة لكم في اللقاءات المزمع تنظيمها، والتي ستوافيكم المندوبية العامة ببرمجتها وبتواريخ انعقادها”.

وتهدف هذه اللقاءات إلى التأسيس لأرضية مشتركة للتنفيذ بمثابة دفاتر للتحملات، تُحدد فيها بوضوح مجالات تدخل والتزامات ومساهمات كل قطاع معني، سواء تلك المرتبطة بمجالات وأنواع وأماكن وشروط التنفيذ، وكذلك الوسائل التدبيرية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة كالسجلات وقاعدة البيانات التي ستشكل أرضية لتيسير إحداث برمجيات موحدة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

يهدف القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة إلى تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلاً للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبساً نافذاً، على ألا يحكم بها في حالة العود. وتتمثل هذه العقوبات البديلة في:

• العمل لأجل المنفعة العامة
• المراقبة الإلكترونية
• تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية
• الغرامة اليومية

يهدف هذا التغيير إلى تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع. كما نص هذا القانون على عدة تدابير حمائية لهؤلاء المحكوم عليهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع من تداعيات وتكاليف سلب الحرية، مما يعكس توجهاً إصلاحياً شاملاً نحو عدالة أكثر إنسانية وفعالية.