في استجابة لتساؤلات حول انتشار العنف داخل المؤسسات التعليمية، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، سعد برادة، أن وزارته تعمل بجد على محاصرة وتطويق حالات الاعتداءات بالفضاء والحياة المدرسيين.

وأشار الوزير إلى خطة تدريجية لتجهيز المؤسسات التعليمية بكاميرات المراقبة وخدمات الحراسة للحد من ظاهرة العنف المدرسي المتزايدة.

أوضح برادة، في جواب كتابي عن سؤال للنائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن الوزارة تعتبر كل أشكال العنف داخل المؤسسات التعليمية سلوكاً مرفوضاً تربوياً وأخلاقياً ونفسياً واجتماعياً، لما له من تأثير مباشر على المناخ الدراسي والتحصيل العلمي والروح السائدة في الوسط المدرسي.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى إصدار مذكرتين وزاريتين عامي 2017 و2024 لمناهضة العنف داخل الوسط المدرسي، مع اعتماد مقاربة شمولية تشمل مشاركة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، وجمعيات الآباء والمجتمع المدني والسلطات الأمنية.

استعرض الوزير مجموعة من التدابير المتخذة لمواجهة العنف، تتضمن:

• تربية الناشئة على القيم: من خلال تعزيز الأندية التربوية، وتنفيذ برامج دعم التسامح والسلوك المدني، وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية، بالإضافة إلى تشجيع الأنشطة الترفيهية والرياضية.
• تدابير إدارية: تطوير آليات الرصد والتتبع عبر خلايا الإنصات والوساطة وخلايا اليقظة، والتبليغ الفوري عن السلوكات المنحرفة، مع التعامل الحازم من طرف المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.
• تدابير أمنية وقانونية: تفعيل المذكرة الوزارية لإحداث مراصد لمحاربة العنف على المستويات الوطنية والجهوية. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني منذ شتنبر 2024 لتعزيز التدابير الأمنية، مع إيلاء عناية خاصة للمؤسسات التي تعرف انتشاراً ملحوظاً للعنف. كما تتضمن الخطة التجهيز التدريجي للمؤسسات بكاميرات المراقبة وخدمات الحراسة، وتطبيق نظام الحراسة المدرسية عند غياب الأساتذة.

وفيما يخص العنف الرقمي الناتج عن استعمال الهواتف الذكية، أكد برادة أن الوزارة اتخذت إجراءات تنظيمية صارمة للحد من استخدام الهواتف المحمولة ومعدات الاتصالات الإلكترونية داخل المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى إصدار مذكرة وزارية رقم 01/2018 بتاريخ 22 يناير 2018 تقضي بمنع استعمال الهواتف داخل الحجرات الدراسية للتلاميذ والأساتذة إلا في الحالات المقننة، حفاظاً على جودة الإنصات والتركيز في العملية التعليمية، ولحماية التلاميذ من الأضرار الاجتماعية والنفسية الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط.

وذكر الجواب ذاته بأن النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التعليمية يشمل؛ ضمن “ميثاق التلميذ(ة)”، التزامات واضحة مثل عدم استعمال الهواتف المحمولة والوسائل الإلكترونية داخل الحجرات، وعدم التقاط الصور أو تسجيل المواد داخل الفصول أو مرافق المؤسسة دون موافقة، واحترام القوانين والتعليمات الخاصة بالسلامة داخل فضاءات المدرسة.

وفي إطار الاستفادة من الجوانب الإيجابية للتكنولوجيا، شدد الوزير على أن وزارته ستعمل على تطوير وإصدار دليل يحدد بوضوح استخدامات الهاتف المحمول المسموح بها في الوسط المدرسي، مع الاستمرار في تفعيل تدابير الوقاية والتوعية التي تشمل الأسرة ووسائل الإعلام، في مواجهة التحديات التي تطرحها وسائل التواصل الحديثة ذات القيم المغايرة.

أكد الوزير أن هذه الجهود، رغم ما بذل فيها من عناية، تظل بحاجة إلى مزيد من التنسيق واليقظة من قبل جميع الفاعلين لضمان بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، تساهم في تكوين أجيال متشبعة بقيم التسامح والانفتاح وثقافة الحوار، ومحصنة ضد ظواهر العنف بجميع أشكاله، بما فيها العنف الرقمي.