قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، بحكم قضائي يقضي بسجن النائب الثاني لرئيس جماعة أنكال بإقليم الحوز، لثماني سنوات نافذة.

يأتي هذا الحكم على خلفية تورطه في قضية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت، التي راح ضحيتها رجل سبعيني ينحدر من دوار “إمين تلا”.

تعود تفاصيل الحادث المأساوي إلى بداية شهر أبريل الماضي، حين تقدم الضحية بشكاية لدى عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأمزميز.

أكد فيها تعرضه لاعتداء عنيف من طرف المسؤول الجماعي، الذي انهال عليه بالضرب على مستوى الرأس بواسطة عصا، مما تسبب له في إصابة خطيرة وفقدان الوعي، استدعت هذه الإصابة نقله إلى المستشفى، حيث أدلى بشهادة طبية تثبت مدة العجز.

ورغم محاولة العضو الجماعي التواري عن الأنظار، فقد سلم نفسه لاحقاً لعناصر الدرك الملكي، ليتم تقديمه أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعه السجن المحلي الوداية، ومتابعته في حالة اعتقال.

غير أن الملف شهد تطورات خطيرة بعد وفاة الضحية يوم 6 أبريل متأثراً بنزيف دماغي.

هذه الوفاة حولت التهمة من “ضرب وجرح” إلى “الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، وهو ما أدى إلى إحالته على غرفة الجنايات التي أصدرت الحكم في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي بإقليم الحوز.