شرعت الحكومة المغربية في صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، حيث استفاد ما يقارب مليون موظف من زيادة بقيمة 500 درهم في راتب شهر يوليوز 2025، في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وقد ساهمت هذه الزيادة، إلى جانب إجراءات تقليص الضريبة على الدخل، في رفع متوسط الأجر الصافي للموظفين من 8,237 درهم إلى 10,100 درهم، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأجراء.

كما شملت التدابير الحكومية تحسين الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية، حيث شهد زيادة بنسبة 50%، منتقلاً من 3,000 درهم إلى 4,500 درهم شهريًا، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة الأجرية داخل القطاع العام.