عقد وزير الداخلية، اليوم السبت، اجتماعين متتاليين مع قادة جميع الأحزاب السياسية، وذلك في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.

تأتي هذه الاجتماعات تنفيذاً فورياً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، حيث أعلن جلالة الملك محمد السادس عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي. وشدد جلالته على ضرورة توفير منظومة عامة ومؤطرة للانتخابات تكون معروفة ومعتمدة قبل نهاية السنة الحالية، وكلف وزير الداخلية بالسهر على تنظيمها وفتح باب المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين.

أجمع قادة الأحزاب السياسية على التنويه بالقرار الملكي والمنهجية المتبعة في تدبير هذا الملف، والتي تقوم على التشاور والحوار البناء. وقد تم خلال الاجتماعين مناقشة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، في جو من المسؤولية والرغبة في تعزيز النموذج الانتخابي المغربي.

وأسفرت النقاشات عن اتفاق يقضي بأن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات قبل نهاية شهر غشت الجاري. وتهدف هذه الخطوة إلى دراسة المقترحات والتوافق حول التدابير التشريعية اللازمة، تمهيداً لعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة، وإخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.