أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان لها بشأن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، معتبرة أن بعض التفاعلات التي أعقبت الإعلان عن القرار شابها التهويل أو سوء الفهم، بينما استغلها البعض الآخر للتعبير عن مواقف مغرضة.

وأضافت الوزارة، أن الإعفاء من المسؤولية يمكن أن يتم في حالتين، إحداهما تتعلق بالوظائف النظامية، وتُستند عادة إلى حكم قضائي أو تقرير مجلس تأديبي، أما الثانية فترتبط بالتكليفات غير النظامية، وتُعد من صلاحيات الجهة التي أصدرت قرار التعيين.

وأفاد البيان التوضيحي للوزارة أن عدم الإفصاح عن مبررات الإعفاء لا يعني غيابها، بل “يُفهم ضمنًا أن الشخص لم يعد يضطلع بالمهام المطلوبة منه”.

وأشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن المعني بالأمر نفسه “أقرّ بتكرار غياباته”، وهو ما استند إليه تقرير المجلس العلمي الجهوي، ثم المجلس العلمي الأعلى، قبل أن تعتمد عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قرارها النهائي.

وفي معرض الرد على الانتقادات التي طالت القرار، شددت الوزارة على أن “صرامة المؤسسات الثلاث” لا يشكك فيها إلا من وصفهم البيان بـ”الموسوسين المرتابين”، معتبرة أن القرار مؤسس على مسطرة واضحة ومسؤولية مؤسسية.