وجهت وزارة الداخلية دعوة عاجلة إلى ولاة وعمال الأقاليم والعمالات، للشروع في إعداد برامج تنموية جديدة تستجيب لانتظارات المواطنين، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش.

أكدت الوزارة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تدمج جميع الفاعلين المحليين، من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني، لضمان توافق هذه البرامج مع النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة.

كما شددت على أن هذه البرامج يجب أن تركز على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق العدالة الترابية، وحماية الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى توفير فرص الشغل للشباب.

دعت وزارة الداخلية إلى اعتماد منهجية دقيقة في تحديد الأولويات، عبر تشخيص ميداني يعتمد على معطيات محدثة حول احتياجات السكان، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية. وأكدت على أهمية تحقيق التكامل بين مختلف التدخلات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتفادي أي هدر.

تهدف هذه الدينامية التنموية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز تنافسية الأقاليم والجهات، من خلال مشاريع ملموسة وذات أثر مباشر. واختتمت الوزارة دعوتها للولاة والعمال بتعبئة جميع الشركاء لترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات عملية على أرض الواقع.