أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وزان حكماً فريداً من نوعه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح، حيث قضت بعقوبة بديلة في حق أحد المتهمين، إلى جانب أحكام أخرى في حق المتهم الثاني وتعويض مدني للضحية.

قضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بشهرين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، قبل أن تقرر استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بعقوبة بديلة.

أما المتهم الثاني، فقد أدين بشهرين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة، وقررت المحكمة تحميل الطرفين الصائر تضامناً.

وفي سابقة لتفعيل العقوبات البديلة، ألزمت المحكمة المتهم الأول بالتقدم أمام السجن المحلي بوزان كل يومي اثنين وخميس على الساعة الثانية عشرة زوالاً طيلة مدة العقوبة، مع تعهده بعدم التعرض أو الاتصال بالضحية.

وقد تم تحذيره من أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.

وفي الدعوى المدنية، ألزمت المحكمة المتهم الثاني بأداء تعويض مدني قدره 1500 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.

ويأتي هذا الحكم في سياق تعزيز آليات العدالة التصالحية بالمملكة، وتفعيل البدائل القانونية التي تضمن إعادة التأهيل دون المساس بحقوق الضحايا.