في عملية إنقاذ ثقافي فريدة، تتسارع أشغال مشروع تحصين وتأهيل معلمة قصر البحر التاريخية بمدينة آسفي، في خطوة حاسمة تهدف إلى حماية هذا الموروث المعماري من خطر التآكل البحري الذي يهدده.

وتشير المصادر الميدانية إلى أن الأشغال تسير وفق وتيرة جيدة، حيث تم إنجاز المكعبات الإسمنتية الضخمة التي ستُستعمل في تدعيم القاعدة البحرية للقصر.

ويُنفذ المشروع بميزانية إجمالية تُقدّر بـ 139 مليون درهم، موزعة بين أشغال الدراسات والتدعيم البحري (109 ملايين درهم) وأشغال الترميم والتأهيل (30 مليون درهم).

وتتولى تمويله عدة جهات، من بينها وزارة الداخلية (30 مليون درهم)، ووزارة التجهيز (80 مليون درهم)، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل (20 مليون درهم)، إضافة إلى مساهمات من مجلس جهة مراكش آسفي (5 ملايين درهم) وجماعة آسفي (4 ملايين درهم).

ويأتي هذا المشروع في سياق جهود شاملة لصيانة المعالم التاريخية بآسفي، باعتبار قصر البحر أيقونة معمارية تعكس الحضور البرتغالي في المنطقة خلال القرن السادس عشر، ورمزاً من رموز الذاكرة التاريخية للمدينة.

ومن المرتقب أن يسهم تحصين القصر في حماية موروث معماري نادر، وتعزيز جاذبية آسفي كوجهة سياحية وثقافية، حيث يظل محط اهتمام الباحثين والزوار المغاربة والأجانب.

ويتطلع الفاعلون المحليون إلى أن يشكل المشروع خطوة نوعية لضمان استمرار حضور القصر كمعلمة شاهدة على تاريخ المدينة وارتباطها بالبحر.